ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الله بن إدريس الأودي نـا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي موسى الأشعري قال : ( أتيت وأنا باليمن بامرأة فسألتها ؟ فقالت : ما تسأل عن امرأة حبلى ثيب من غير بعل أما والله ما خاللت خليلاً ولا خادنت خدنا منذ أسلمت ولكن بينما أنا نائمـة بفناء بيتي فوالله ما أيقظني إلا الرجل حين ركبني وألقى في بطني مثل الشهاب فقال : فكتبت فيها إلى عمر بن الخطاب فكتب إلي أن وافنى بها وبناس من قومها فوافيته بها في الموسم فسأل عنها قومها ؟ فأثنوا خيراً وسألها فأخبرته كما أخبرتني فقال عمر شابة تهامية تنومت قد كان ذلك يفعل فمارها عمر وكساها وأوصى بها قومها
خير أه (۱) .
وجه الاستدلال : الخبر المذكور في غاية الصحة وهو يفيد أخذ عمر بالإقرار كله كاملاً وأنه ألغاه لأنه اتصل به ما جعله غير موجب للحد . فالإقرار يؤخذ به كله أو يلغى كله لا أن يؤخذ ببعضه دون بعضه
قال ابن حزم : ومثل ذلك الوارد عن عمر بن الخطاب ورد عن عثمان فقد روي من طريق حماد بن مسلمة عن عامر بن أبي الحكم عن الحسن أن رجلاً رأى مع امرأته رجلاً فقتله فارتفعوا إلى عثمان فأبطل
دمه
ومثل ذلك ما روي أن رجلاً أتى امرأة ليلاً فجعلت تسصرخ فلم يصرخها أحد فلما رأت ذلك قالت : رويدك حتى استعد وأتهيأ فأخذت فهراً فقامت خلف الباب فلما دخل ثلغت (۲)) به رأسه فارتفعوا إلى الضحاك بن قيس فأبطل
دمه
وعن إياس بن معاوية أنه قال : من أقر بشيء في يده فالقول قوله فيه (٣) الشيعة الإمامية : ما يشترط في المقر : اشترط الإمامية لصحة الإقرار أن يكون المقر بالغاً عاقلاً حراً مختاراً ، صحيحاً غير محجور عليه للسفـه أو
الإفلاس . وتفصيل ذلك كله فيما يلي :
(۱) المحلى لابن حزم الظاهري ج ٩ ص ١٢٥ . (۲) تلغت رأسه أي سدخته
(۳) المصدر السابق .
٨٥
الجزء 2 — ص ٨٧