علم القضاء - الحصري 1-2 — الصفحة ٦٥٦

رأي آخر : في المذهب رأي ثان يقول إن إقرار المحجور عليه للافلاس بعين أو دين قبل الحجر بمعاملة أو إتلاف أو نحو ذلك ، هو إقرار غير مقبول في حق غرماء المقر لئلا تضرهم مزاحمة المقر له ولأنه ربما واطأ المقر له الرأي المفتى به : قال الروياني في الحلية : والاختيار في زماننا الفتوى بـه لأنا نرى مفلسين يقرون للظلمة حتى يمنعوا أصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهم وهذا في زمان الروياني فما بالك في زماننا ، وقد ظهر ذلك التواطؤ بوضوح وكثرة قصد منع أصحاب الحقوق من الوصول الى حقوقهم ) إقرار المفلس بحق مسند إلى ما بعد الحجر عليه : إذا حجر على المفلس وأقر بعين أو دين ، وأسند وجربه إلى سبب وجد بعد الحجر عليه كمعاملة تمت بعد الحجر عليه أو إتلاف تم بعد الحجر عليه ، أو لم يقيده بمعاملة ولا غيرها لم يقبل هذا الإقرار في حق غرماء المحجور عليه المقر ، فلا يزاحم بل يطالب به (۲) بعد فك الحجر (۲) ووجه هذا الرأي أن التقصير حصل ممن عامله بعد أن تم الحجر عليه ومثل ذلك ما لو يسند سبب الدين المقر به لأنه ينزل الإقرار في هذه الحالة على أقل المراتب ، وهو دين المعاملة فلا ينفذ على الغرماء . الإقرار بدين مسند سببه إلى جناية : إذا أقر المفلس المحجور عليه بعين أو دين بسبب جناية وقعت منه بعد الحجر عليه قبل إقراره في حق الغرماء في الأصح في المذهب ، فيزاحمهم المجني عليه لعدم تقصيره وما حصل ليس برضاه . رأي آخر : في المذهب رأي آخر يقول إن المجني عليه المقر له لا يزاحم الغرماء بل يطالب بماله المقر بعد فك الحجر عنه كما لو قال المقر أن سبب الدين المقر به هو معاملة حصلت منه بعد الحجر عليه (۱) المصدر السابق . (۲) المصدر السابق ٦٢
الجزء 2 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.