إقراره ، وهذا في رأي مالك لأن المانع من تصرف السفيه عند مالك الحجر عليه وأما المانع من تصرفه عند ابن القاسم فهو السفه . فإقراره لا يعتد به عنده كالمحجور عليه
إقرار المريض والزوجة : يصح إقرارهما ولو بأزيد من الثلث حيث كان المقر له غير متهم عليه وإلا منع إقرارهما ولو في الثلث (۱) وعلل المالكية لصحة إقرارهما بأنهما غير محجور عليهما لأنه إقرار بما في الذمة ، وهذا ليس من التبرعات حتى يحجر عليهما إذ الحجر عليهما فيما زاد على الثلث هو في التبرعات لا المعاوضات
إقرار الرقيق المأذون له في التجارة : قال المالكية بصحة الإقرار الصادر من الرقيق المأذون له في التجارة ، وكذلك بصحة إقرار المكاتب لعدم الحجر
عليهما .
الشروط الواجب توافرها في المقر له : يشترط في المقر له ألا يكذب المقر فيما أقر به وأن يكون أهلا للتملك ، ولو باعتبار المآكل كالحمل أو باعتبار ما يتعلق به من إصلاح لبقاء عينه أو استحقاق كالوقف والمسجد فيصح الاقرار
لهما
الإقرار للحجر : إذ أقر إنسان لمن ليس أهلا للتملك حقيقة أو اعتبار فلا يؤخذ بإقراره. فمن لدابة أو الحجر فلا يؤخذ بقوله لأنه إقرار باطل اللهم إلا أن يقر لأجل إصلاح الحجر في كسبيل أو لعلف الدابة في جهاد .
عدم تكذيب المقر له المقر في إقراره : اشترط المالكية لصحة الاقرار تصديق المقر له للمقر لأنه لا يدخل مال الغير في ملك أحد جبراً فيما عدا ، ويستوي في ذلك أن يكون التكذيب صريحاً كأن يقول له بعد أن أقر له بمائة مثلا . ليس لي عليك شيء أو يكون التكذيب احتمالا نحو قوله لا علم لي بذلك فهذا كله يبطل به الإقرار .
الميراث
(۱) نفس المرجع السابق .
٤٩
الجزء 2 — ص ٥١