على المقر أما حجيته فلما تقدم من أدلة ثبت منها أنه ملزم وغير الحجة غير ملزم وأما قصوره على المقر فلعدم ولاية المقر على غيره وقد وضح ذلك صاحب العناية
فقال :
إن الإقرار خبر متردد بين الصدق والكذب ذكان محتملا والمحتمل لا يصلح حجة ولكن جعل حجة بترجح جانب الصدق بانتفاء التهمة فيما يقر بـه المقر على نفسه، والتهمة باقية في الإقرار على غيره فبقي على التردد النافي
لصلاحية الحجية
وقال الكمال ابن الهمام : لو أقر مجهول بالأصل بالرق لرجل جاز ذلك على نفسه وماله ولم يصدق على أولاده وأمهاتهم ومدبريه ومكاتبيه ، لأنه قد ثبت حق الحرية أو إستحقاق الحرية لهؤلاء فلا يصدق عليهم )
الفرق بين الاقرار والبيئة : الاقرار عند الحنفية كما سبق بيانه حجة قاصرة على نفس المقر غير متعدية إلى الغير لقصور ولاية المقـر عن غيره فيقتصر على المقر على نفسه - أما البينة فإنها وإن كانت إخباراً من الشهود بحق للغير على الغير لكنها تصير حجة بالقضاء ، وللقاضي ولاية عامة فتتعدى إلى الكل ، أما الاقرار فلا يفتقر إلى القضاء فينفذ في حق المقر وحده ، ولهذا كان هنا هذا الفرق بين الاقرار والشهادة من هذا الوجه ، وإن كان كل منهما خبراً وكون الاقرار حجة شرعية فوق الشهادة بناء على انتفاء التهمة فيه ، لأن القوة والضعف وراء التعدية والاقتصار فاتصاف الإقرار بالاقتصار على نفس المقر ، والشهادة بالتعدية إلى الغير لا ينافي اتصافه بالقوة واتصاف الشهادة بالضعف بالنسبة إليه بناء على انتفاء التهمة فيه دونها أي دون الشهادة .
ركن الاقرار : ركن الإقرار عند الحنفية هو الألفاظ المذكورة فيما يجب به
موجب الإقرار .
(۱) فتح القدير ج ٦ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ وبدائع الصنائع للكاساني ج ۷ .
۱۹
. ۲۰۹ -
الجزء 2 — ص ٢١