علم القضاء - الحصري 1-2 — الصفحة ٥٥٤

شهدا بسرقة مال غائب فإن كان له وكيل حاضر مطالب به قطع السارق وإلا فلا (۱) ٦ - مطالبة صاحب المال بماله : اشترط الحنابلة على الرأي الراجح والمشهور عندهم مطالبة صاحب المال المسروق بماله ، فإذا كان غائباً وشهد الشاهدان بالسرقة وأن المسروق هو مال فلان الغائب فإن كان للغائب وكيل فطالب بالمال فإنه تقطع يد السارق وإلا فلا تقطع يده لفقدان الشرط المذكور . رأي آخر في المذهب : قال الشيخ أبو بكر : إن مطالبة المسروق منه بماله ليس بشرط لقبول الشهادة بالسرقة وأنه لا يتوقف الحكم بقطع يد السارق على مطالبة المسروق منه بماله بل متى أقر السارق بأنه سرق نصاب السرقة من حرز أو قامت عليه البينة فإنه لا يحتاج الأمر الى دعوى أو مطالبة من مالك المال المسروق واستدل لذلك بعموم قوله ( والسارق والسارقة ) وقال الشيخ أبو بكر إن موجب القطع ثبت بشهادة الشهود دون توقف على مطالبة مـالـك المـال المسروق كحد الزنا - وبهذا القول قال مالك وأبو ثور وابن المنذر دليل الرأي الراجح : قال ابن قدامة : إنه لا بد لكي تقطع يد السارق بشهادة الشهود عليه بالسرقة من رفع دعوى أو مطالبة مالك المال المسروق بماله إن كان حاضراً أو مطالبة وكيله بالمال إن كان مالك المال غائباً حتى يستدل بأن المال ليس مملوكاً للسارق أوله شبهة في أخذه لأن المال يباح أخذه بالبذل والإباحة فيحتمل أن مالكه أباحه إياه أو أوقفه على المسلمين أو على طائفة السارق منهم ، أو أذن له في الدخول في حرزه فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة ، وعلى هذا يخرج الزنا فإنه لا يباح بالإباحة ولأن القطع أوسع في الإسقاط ألا ترى أنه إذا سرق مال أبيه لم تقطع يده لكنه لو زنا بجارية أبيه فإنه يحد ؟ ولأن القطع شرع لصيانة مال الآدمي فله به تعلق فلم يستوف من غير حضور مطالب به أما الزنا فهو حق الله تعالى خالصاً فلم يفتقر إلى طلب به. وإذا ثبت هذا فإن وكيل الغائب يقوم مقامه في الطلب (۱) المغنى والشرح الكبيرج ۱۰ ص ۲۹۰ . ٥٥٤
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.