علم القضاء - الحصري 1-2 — الصفحة ٥٢٢

وإن تأخرت لأن هذا موضع العذر فيه ظاهر فلا يكون التقادم فيه مانعا . وجه اشتراط عدم التقادم : قال الحنفية : إن الشاهد إذا عاين الجريمة ، فهو مخير بين أداء الشهادة حسبة الله تعالى وعملا بقوله عز وجل وأقيموا الشهادة الله وبين الستر على أخيه المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام : « من ستر على أخيه المسلم ستر الله عليه في الآخرة ) والشاهد الذي عاين وشاهد بنفسه وقوع فعل الزنا لما لم يشهد على فور المعاينة حتى تقادم العهد دل ذلك على اختيار جهة الستر على الزاني ، فإذا شهد بعد ذلك عليه على أن الضغينة حملته على ذلك فلا تقبل شهادته لما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال : أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته ، فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم ولم ينقل انه أنكر على عمر أحد فيما قاله هذا فيكون ذلك إجماعاً » فدل قول سيدنا عمر رضي الله عنه على أن مثل هذه الشهادة التي شهد بها الشاهد متاخراً عن الإدلاء بها فور وقوع الجريمة هي شهادة ضغينة وأنها غير مقبولة وقال الحنفية أيضاً : إن تأخر الشاهد عن المسارعة بأداء شهادته في جريمة الزنا هو أمر يورث تهمة ولا تقبل شهادة متهم في شهادته كما ورد ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ما معناه « لا شهادة لمتهم المدة التي تتقادم بها الشهادة بالزنا : يرى أبو حنيفة أن الأمر في تحديد وتقدير مدة تتقادم بها شهادة الشاهد يجب أن تترك للحاكم ، ولهذا لم يقرر أبو حنيفة رحمه الله للتقادم مدة وأبى أن يقرر لذلك شيئاً وفوض الأمر لرأي القاضي في التقدير رأي الصاحبين : يرى أبو يوسف ومحمد أن مدة التقادم هي شهر ، فإن كان قد مضى على وقوع الزنا شهر أو أكثر ولم يتقدم الشاهد لأداء الشهادة ثم تقدم لأدائها فإن شهادته لا تقبل للتقادم إلا إذا كان التأخير بسبب عذر مقبول شرعا . وإذا تأخر الشاهد في أداء الشهادة مدة أقل من شهر فلا يعتبر هذا الفاصل الزمني تقادما مانعاً من قبول الشهادة وعلل الصاحبان لذلك بقولها : ۵۲۲
الجزء 1 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.