علم القضاء - الحصري 1-2 — الصفحة ٤٨١

كيفية ضمان الشهود والقصاص منهم : قال الحنابلة : إن الشاهدين إذا رجعا عن شهادتهما بعد الحكم بها في عقوبة تلف بها المشهود عليه وتلف بعضه فإن كان المشهود به إتلافاً في متلف القصاص كالقتل والجرح فإن كان الشاهدان قد رجعا وقالا في رجوعهما لقد عمدنا الشهادة على المشهود عليه بالزور ليقتل أو يقطع فعليهما القصاص قال ابن قدامة : وبهذا قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد . رأي الحنفية : نسب ابن قدامة إلى الحنفية القول بعدم القود من الشاهدين في المسألة المذكورة لأنهما لم يباشرا الإتلاف فأشبها حافر البئر وناصب السكين إذا تلف بهما شيء (١) . دليل الحنابلة : استدل الحنابلة لرأيهم المذكور بما روى أن عليا رضي الله عنه شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة ثم عادا فقالا : أخطأنا ليس هذا هو السارق فقال علي : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما ـ ولم ينقل مخالفة أي من الشاهدين تسببا بشهادتهما زوراً عامدين إلى قتله أو قطعه بما يفضي إليه غالباً فلزمهما القصاص كالمكره ، وفارق هذا حال حافر البئر وناصب السكين فإن هذا لا يفضي الى القتل غالباً (۲) . الحكم بالدية المغلظة بدل القصاص إذا لم يتعمد اتلاف المشهود عليـه : إذا قال الشاهدان الراجعان عن شهادتهما : عمدنا الشهادة عليه ولا نعلم أنه يقتل بهذا وكانا ممن يجوز أن يجهلا ذلك ، وجبت الدية في أموالهما مغلظة وجه هذا الرأي: علل الحنابلة لرأيهم المذكور فقالوا : إن ما حدث بالشهادة هو قتل شبه عمد فتجب فيه الدية مغلظة في مال القاتل وهو الشاهد ولا تجب على العاقلة لأنه قتل ثبت باعترافها والعاقلة لا تحمل اعترافاً تنويع العقوبة بالنسبة لاعتراف الشاهدين : لو قال أحد الشاهدين لقد (۱)، (۲) المغني لابن قدامة ج ۱۰ ص ۲۲۰ . ٤٨١
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.