٢ - أن يكون الرجوع بعد القضاء بها .
الحالة الأولى : إذا كان الرجوع عن الشهادة قبل القضاء بالشهادة فإن الشهادة تسقط بالرجوع عنها ولا يقضي القاضي بها لحصول التناقض في كلام الشاهد والقاضي لا يقضي بكلام متناقض (۱) ولأن كلاميه في احتمال الصدق والكذب سواء ولم يوجد هناك مرجح لأحدهما فوجب إهمالهما والتوقف عن الحكم ولا ضمان على الشاهد في هذه الحالة لأنه لم يتلف شيئاً على أحـد هذا برجوعه والضمان بالاتلاف لا يرجع على المدعي ولا على المدعى عليه أما المدعى عليـه فظاهر وأما عدم رجوعه على المدعي فلأن الشهادة إن كانت حقاً في الواقع ورجعوا عنها صاروا كاتمين للشهادة ولا ضمان بكتمانها .
الحالة الثانية : إذا كان الرجوع عن الشهادة حصل بعد القضاء بها فإنه لا تسقط به الشهادة ولا يفسح الحكم به لأن كلام الشاهد الأول ترجح باتصال القضاء به والحكم قـد على دليل شرعي فلا وجه لنقضه ولأن الشاهد في هذا متهم في حق المشهود له الجواز أن المشهود عليه غره بالمال أو غيره
رجوعه
بني
ليرجع عن شهادته إضرارا بالشهود له فلم يصدق في حق غيره للتهمة والتهمة كما تمنع قبول الشهادة تمنع من صحة الرجوع عنها ولكنه يصدق في حق نفسه فيضمن للمدعى عليه ما أتلفه عليه بشهادته لأنه تسبب فيه سواء كان حال الشاهد وقت رجوعه عن شهادته مساوياً في العدالة لحالة وقت الشهادة أو أقل أو
أكثر
القاضي
لا ضمان عليه : وقال الحنيفة إن القاضي الذي قضى بالشهادة التي رجع عنها الشاهد لا ضمان عليه كما لا ضمان على المدعي مع كون كل منها مباشراً للإتلاف والاصل أن المتسبب لا يضمن إذا وجد المباشر لكن الحنفية عدلوا عن هذا الأصل في هذه الحالة بسبب أن القاضي ملجأ للقضاء شرعاً متى كانت لديه الحجة على الحق المدعى به بحيث إذا لم يقض بها عذر وأثم وفي هذه
(۱) فتح القدير ج ٦ ص ٨٥ - ٨٧
4
الجزء 1 — ص ٤٤٣