علم القضاء - الحصري 1-2 — الصفحة ٣٩١

مولى ابن عمر ـ عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ؟ فقال : تجوز وقال عبد الرزاق : عن معمر : سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ؟ فقال : تجوز . وهو قول سفيان الثوري ، ووكيع وأبي حنيفة وأصحابه . وذكر أبو عبيدة عن قتادة عن علي بن أبي طالب قال « تجوز شهادة النصراني على النصراني » - وذكر أيضاً عن الزهري : تجوز شهادة النصراني على النصراني واليهودي على اليهودي ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر وروى ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن يونس عن الحسن قال : إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض . وقال عطاء : لا تجوز شهادة ملة على غير ملتها إلا المسلمين ، وهذا إحدى الروايات عن الشعبي . الرواية الثانية عن الشعبي : أما الرواية الثانية عن الشعبي فهي جواز شهادة ملة على غير ملتها إلا على المسلمين الرواية الثالثة عن الشعبي : أما الرواية الثالثة عن الشعبي فهي بالمنع . رأي النخعي : قال النخعي : لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها اليهودي تجوز شهادته على اليهودي، والنصراني على النصراني . رأي المالكية : نقل عن مالك رحمه الله القول بجواز شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم للحاجة والضرورة . أدلة القائلين بجواز شهادة الكفار على بعضهم : احتج القائلون بجواز شهادة الكفار بعضهم على بعض بالكتاب والسنة والمعقول على التفصيل التالي : الكتاب : من الكتاب احتج لجواز شهادة الكفار بعضهم على بعض بقول الله جل وعلا : ۳۹۱
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.