وقالوا إن بعضهم يلي على بعض فتقبل شهادتهم بعضهم على بعض
كالمسلمين
•
شروط العدالة : اشترط الحنابلة لقبول شهادة الشاهد أن يكون عدلاً فلا تقبل شهادة الفاسق
الدليل : استدل الحنابلة على اشتراط العدالة في الشاهد بالكتاب والسنة
والمعقول ، وفيما يلي تفصيل لذلك :
الكتاب : من الكتاب استدل الحنابلة على شرط العدالة في الشاهد بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ) . كما استدلوا على عدم قبول شهادة
الفاسق بذلك
.
وجه الأستدلال : قال الحنابلة : إن النص أمر باستشهاد العدل ـ ومفـاده أن من عدا العدل لا يستشهد أي لا تقبل شهادته .
كما استدل الحنابلة أيضاً على عدم قبول شهادة الفاسق بقول الله جلّ شأنه : و يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) .
وجه الأستدلال : النص أمر بالتوقف في نبأ وأخبار الفاسق والشهادة نبأ فيجب التوقف عنه
•
السنة : من السنة استدل الحنابلة بقوله صلوات الله وسلامه عليه « لا
تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولاذى غمر على أخيه » . وجه الأستدلال : قال الحنابلة : نفى قبول شهادة الخائن والخائنة والخيانة ليست محصورة في الأموال بل في جميع ما افترضه الله تعالى على العباد من القيام به أو اجتنابه من صغير ذلك وكبيره إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ) .
المعقول : قال الحنابلة : إن دين الفاسق لم يمنعه ويبعده عن ارتكاب
محظورات الدين فلا يؤمن أن لا يزعه عن الكذب فلا تحصل الثقة بخبره .
٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦