علم القضاء - الحصري 1-2 — الصفحة ٣٣١

. فالمانع من قبول الشهادة هو كون الشاهد وقت أدائه الشهادة كان وارئاً ـ لكن لو كان وقت أداء الشهادة غير وارث بسبب الحجب وزال الحجب بعد الحكم لمورثه فشهادته مقبولة لعدم وجود المانع وقت أداء الشهادة والحكم بها . - شهادة العاقلة بما يجرح شهود إثبات القتـل : تطبيقاً للقاعدة : التي ترد الشهادة التي تجر نفعاً أو تدفع ضرراً قال الشافعية في مسألة ما لو شهدت عاقلة القاتل بفسق شهود القتل الخطأ أو الشبيه بالعمد إن هذه الشهادة مردودة لأنها تدفع ضرراً عنهم وهو تحملهم الدية . لكن لو شهدوا بفسق شهود إقرار القاتل أمامهم بأنه قتل القتيل أو شهدوا بفسق شهود إثبات القتل العمد فإن شهادتهم لا ترد في هذه الحالة لأنها شهادة لا تهمة فيها لأن العاقلة لا يحمل دية القتل العمد ولا الدية في القتل الثابت باقرار القاتل . ۹ - الشهادة من غرماه المفلس بفسق شهود دین آخر : غرماء المحجور عليه لفلس إذا شهدوا بفسق شهود إثبات شهدوا عليه بدين آخر لا تقبل منهم هذه الشهادة للتهمة إذ هم يشهدون بفسق شهود الدين الآخر ليدفعوا عنهم ضرر المزاحمة لكن لو كان شهود المفلس الذين هم غرماؤه ديونهم مرهونة بما يكفي لسدادها فإن شهادتهم بفسق شهود الدين الآخر مقبولة لانتفاء تهمة أنهم يشهدون ليدفعوا عن أنفسهم ضرر المزاحمة (۱) . تبادل الشهادة : لو شهد اثنان لاثنين بوصية فشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية من تلك التركة تقبل الشهادتان في الأصح في مذهب الشافعية لانفصال كل شهادة عن الشهادة الأخرى والأصل وعدم التواطىء بين الشهود لأنهم عدول رأي آخر : في مقابل الأصح في المذهب رأي يقول بعدم قبول الشهادتين لاحتمال التواطىء بينهم ) (۱) مغني المحتاج لمعرفة معاني ألفاظ المنهاج ج ٤ ص ٤٣٣ - ٤٣٥ (۲) المصدر السابق . ۳۳۱ "
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.