علم القضاء - الحصري 1-2 — الصفحة ٢٦١

واختلفوا فيما هي العدالة فقال الجمهور ومنهم المالكية : إن العدالة صفة زائدة على الإسلام وهي التزام المسلم بواجبات الشرع، وتسمياته واجتنابـه للمحرمات والمكروهات قال الفقيه المالكي الشيخ علي العدوي في حاشيته : والحاصل أن العدالة تطلق بمعنى عدالة الشهادة وهي ما نظر لها المصنف (۱) بقوله العدل حر مسلم بالغ بلا فسق وحجر وبدعة وإن تأول كخارجي وقدري . وتطلق بمعنى المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر والكذب وتوقي الضغائر وهو ما نظر له عياض وابن شاش فلذلك جعلوا هذه الشروط في الشاهد وجعلوا من جملة الشروط أن يكون عدلا وقال الخرشي : العدل في عرف الفقهاء من اتصف بهذه الأوصاف وهي العدالة والحرية والإسلام والبلوغ بلا فسق وحجر وبدعة أي أن يكون الشاهد حراً حال الأداء ولو معتقاً لكن لو شهد لمعتقه فله شرط آخر وهو أن يكون مبرزاً في العدالة أي فاق أقرانه فيها . الحرية ليست شرطا في تحمل الشهادة : يرى المالكية كما يرى الحنيفة أن تحمل العبد الشهادة جائز لكن لا يصح له الأداء إلا إذا أعتق وصار حراً . البلوغ ليس شرطا في تحمل الشهادة : كذلك يرى المالكية رأي الحنفية من أن البلوغ ليس بشرط في تحمل الشهادة فمن تحمل الشهادة وهو صغير مميز يجوز له اداؤها إذا بلغ . البلوغ : يرى المالكية أن البلوغ شرط لصحة أداء الشهادة وليس بشرط الصحة تحملها شهادة الصبيان أجاز المالكية شهادة الصبيان على بعضهم فقط بالشروط التالية : ١ - أن تكون الشهادة في غير دعوى المال بل في الجرح أو القتل . (۱) يقصد صاحب متن خليل. راجع الخرشي وحاشيه العدوي على هامشه ج ۷ ص ١٧٥ - ١٨٠ ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.