وقال الحنفية : لقد ذكر الخصاف رحمه الله في أدب القاضي عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال « لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده ولا الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته » وقال الحنفية أنه حتى لو لم يكن في هذا الموضوع نص كفى المعنى فيه وإلحاقه بقرابة الولاد في ذلك بجامع شدة الاتصال في المنافع كما أعطى كسر بيض الصيد حكم قتل الصيد عندنا وقال الحنفية : وأما العمومات الواردة في آيات الشهادة التي يستدل الشافعية بها فنحن نقول بموجبها أيضاً لكن لم قلتم إن أحد الزوجين في الشهادة لصاحبه عدل ومرضى ؟ إن العكس هو الصحيح فهو مائل ومتهم لأنه يجر المغنم إلى نفسه لأنه ينتفع بمال صاحبه عادة فكان بمثابة من يشهد لنفسه ولهذا فهو خارج عن تناول العمومات الواردة في :
رأي المالكية والحنابلة : وقال المالكية والحنابلة بعدم قبول شهادة أحد
الزوجين للآخر .
شهادة المطلق لمطلقته : في المحيط لا تقبل شهادة المطلق لمطلقته المعتدة
من رجعي أو بائن لقيام النكاح في بعض الأحكام
- الشرط الثامن : أن لا يكون الشاهد خصماً لمن يشهد ضده
الدليل : استدل الحنفية لاشتراط أن يكون الشاهد غير خصم للمشهود
عليه بالسنة والمعقول على التفصيل التالي :
السنة : من
السنة استدل الحنفية بقوله عليه الصلاة والسلام « لا تجوز
شهادة خصم ولا ظنين »
وجه الاستدلال : الحديث نفى جواز شهادة الخصم على خصمه والحديث رواه أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف « أن رسول الله بعث منادياً أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين»(۱) .
(۱) راجع نيل الأوطار للشوكاني ج ۸ ص ۳۰۲ ، وراجع فتح القدير ج 1 ص ٣٣
٢٥٨
الجزء 1 — ص ٢٥٨