علم القضاء - الحصري 1-2 — الصفحة ١٩٠

عمرو بن دينار ولو كان مرفوعاً عن ابن عباس فليس فيه اختصاص الحكم بذلك في الأموال وحدها فإنه لم يخبر عن شرع عام شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال وكذلك سائر ما روي من حكمه بذلك إنما هو في قضايا معينة قضى فيها بشاهد ويمين وهذا كما لا يدل على اختصاص حكمه بتلك القضايا لا يقتضي اختصاصه بالأموال ، كما أنه إذا حكم بذلك في الديون لم يدل على أن الأعيان المناط فينظر ما حكم لاجله ، إن ليست كذلك ، بل هذا ـ يحتاج إلى تنقيح وجد في غير محل حكمه عدي إليه ، قول الرسول يدل على جواز القضاء بشاهد واحد ويمين المدعية على الطلاق : قال ابن قيم الجوزية ، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن المرأة إذا أقامت شاهداً واحداً على الطلاق فإن حلف الزوج أنه لم يطلق لم يقض عليه ، وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه . وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج اليها واحتج بها ، وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبي حاتم الرستي وابن حزم وغيرهما . وجه الأستدلال : قال ابن قيم الجوزية في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا أقامت شاهداً واحداً على الطلاق الخ في هذه الحكومة أنه يقضى في الطلاق بشاهد وما يقوم مقام الشاهد الآخر من النكول أو يمين المرأة بخلاف ما إذا أقامت شـاهـداً واحداً وحلف الزوج أنه لم يطلق فيمين الزوج عارضت شهادة الشاهد (۱) ، وترجح جانبه بكون الأصل معه ، وأما إذا نكل الزوج فإنه يجعل نكوله مع يمين المرأة كشاهد آخر ولكن هنا لم يقض بالشاهد ويمين المرأة ابتداء ، لأن الرجل أعلم بنفسه هل طلق أم لا ، وهو أحفظ لما وقع منه ، فإذا نكل وقام الشاهد الواحد وحلفت المرأة كان ذلك دليلاً ظاهراً على صدق المرأة (1) أعلام الموقعين ج ۱ ص ۹۷ - ۱۰۰ ۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.