أنه
وصي
أو وكيل من غير تقييد بمال أو غيره . وكذا دعوى أنه
وأخيراً أن دعوى وصي في غير المال كالنظر في أحوال اولاده أو تزويج بناته لا تثبت إلا بعدلين وأما دعوى أنه وكيل أو وصي على التصرف في المال فإن كان نفع يعود على الوصي أو الوكيل كفى العدل أو المرأتان مع يمين من الوصي أو الوكيل فإن لم يكن نفع يعود عليه فلا يثبت إلا بعدلين أو عدل وامرأتين (۱).
القصاص في جرح : قال الدسوقي مما ورد في متن خليل أن الجرح سواء كان خطأ أو عمداً فيه مال كالذي في المتألف أو عمداً فيه القصاص يثبت بعدل وامرأتين أو بأحدهما مع يمين وهذه احدى المستحسنات الأربع التي انفرد بها مالك - وثانيها أنملة الإبهام فيها خمس من الإبل - ثالثها ثبوت الشفعة في الثمار رابعها ثبوت الشفعة في البنيان الكائن في الأرض الموقوفة .
فرع : لو قام شاهد لشخص أصم أبكم بدين ورثة عن أبيه فهذا لا يمكن أن يحلف مع شاهده وحينئذ يحلف المدعى عليه ويبقى الدين بيد المدعى عليه إلى أن يزول المانع فيحلف فإن لم يزل حتى مات انتقل الحق لوارثه مع الشاهد أو على وارث المدعى عليه كذا يظهر فإن مات الشاهد فإن كانت شهادة كتبت أو أداها أو شهد بها عدلان عمل بها وإلا فلا.
* إذا شهد بسرقة على مكلف شاهد أو امرأتان مع يمين فإنه يثبت على السارق المال دون العقوبة الجدية وهي القطع ويضمن السارق هنا المال ضمان الغاصب أي سواء كان ملياً أو معدماً
*
إذا أقام المدعي شاهداً أنه شتمه قال مالك لا يحلف معه وكذلك أيضاً
إذا قذفه وفي هذه أقوال ثلاثة (٢) .
يشترط أن لا يكون الشاهد شاهداً على السماع :
يرى بعض المالكية أنه لا يكفي لإثبات المال المدعي به شهادة واحد على
(1) الدسوقي على الشرح الكبيرج ٤ ص ١٦٦ - ١٦٧ .
(۲) التاج والاكليل لمختصر خليل للعبدري الشهير بالمواق ج 1 ص ١٩٦
١٦٦
الجزء 1 — ص ١٦٦