ابن الحباب حدثهم قال : حدثنا سيف يعني ابن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله له قضى بيمين وشاهد ومن طريق آخر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين الشاهد قال عمرو : إنما ذاك في الأموال . مع
الله بن
أحمد قال
ثانياً ـ ما حدَّث به عبد الرحمن بن سيما قال : حدثنا عبد حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال ، قال حدثنا خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل مع يمين المدعي في الحقوق ورواه مالك وسفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي أنه قضى بشهادة رجل مع اليمين
مناقشة هذه الادلة : قال الحنفية : إن المانع من قبول هذه الأخبار وإيجاب الحكم بشاهد ويمين كما تقتضي هذه الأخبار هو لوجوه نذكرها فيما يلي : الأول - فساد طرق هذه الأخبار .
الثاني - جحود المروي عنه روايتها لها
الثالث - رد نص القرآن لها
الرابع - أنها أخبار لا تفيد المدعي به فهي ولو سلمنا أنها خالية من الطعن والفساد لما دلت على قول من يقول بوجوب الحكم بشاهد ويمين .
الخامس ـ احتمال موافقة هذه الأخبار لما ورد في القرآن الكريم من ضرورة أن تكون البينة شاهدين أو شاهد وامرأتين. وتوضيح ما تقدم فيما يلي : الوجه الأول : الأخبار التي ذكرت دليلا على صحة القول بجواز القضاء
بشاهد ويمين المدعي ضعيفة غير جيدة ولتوضيح ذلك نقول :
( أ ) حديث سيف بن سليمان غير ثابت لضعف سيف بن سليمان هذا ولأن عمرو بن دينار لا يصح له سماع من ابن عباس فلا يصح ما رواه دليلا يحتج به وهذا فضلا عن وجود شك في أن يكون عمرو بن دينار روى عن ابن عباس هذا الخبر بهذا السند المذكور ، فقد حدث عبد الرحمن ابن سيما قال : حدثنا عبد الله أحمد قال : حدثني أبي قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال : بن
١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣