اثبات المدعي به بشاهد واحد ويمين المدعي :
اختلف الفقهاء في اعتبار شهادة شاهد واحد مع يمين المدعي بينة شرعية يثبت بها الحق المدعى به فمنهم من قال بذلك مع تخصيص في الحق الذي يثبت بهذا الطريق ومنهم من أجاز بلا تخصيص ، ومنهم من منع وقال إن القضاء بهذا الطريق بدعة ويجب نقضه وفيما يلى تفصيل هذا الموضوع ..
الرأي المجيز للقضاء بشاهد ويمين: أجاز فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة الإمامية أن يقضى للمدعي في دعاوى المال بشهادة شاهد واحد ويمين المدعي (١) . والحكم بالشاهد واليمين هو مذهب فقهاء الحديث كلهم ومذهب فقهاء الأمصار ما خلا أبي حنيفة وأصحابه والشيعة الزيدية والاباضية فقالوا بعدم جواز القضاء به .
الرأي المانع اعتبار الشاهد واليمين طريقا من طرق القضاء : قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري والأوزاعي وابن شبرمة والإباضية والشيعة الزيدية إن الإثبات بشاهد واحد ويمين المدعي ليس طريقا من طرق القضاء الشرعي وإن القضاء بهذا الطريق بدعة ويجب لمخالفته القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فقد حصرا البيئة في شاهدين أو رجل وامرأتين
أدلة كل فريق بالتفصيل
نبدأ بذكر أدلة الفقه الحنفي طبقاً للخطة التي سار عليها المؤلف في هذا الكتاب وفي كتبه السابقة وهي الابتداء بالمذاهب الفقهية حسب الوجود الزمني لها وبالله التوفيق نقول :
استدل الحنفية ومن معهم على عدم جواز القضاء بشاهد ويمين المدعي واعتبار القضاء بذلك واجب الفسخ لمخالفته القرآن والسنة النبوية استدلوا لذلك بالكتاب والسنة والمعقول حسب التفصيل التالي :
الكتاب الكريم : من القرآن الكريم استدل الحنفية بقول الله سبحانه
(۱) راجع الروض النضير ج 4 ص ۱۷۸ وشرح الليـل وشفا العليل ج ۱۳ ص ۲۲ ( دار الفتح
بيروت ) .
١٣٦
الجزء 1 — ص ١٣٦