علم القضاء - الحصري 1-2 — الصفحة ١٠٠٧

۲- عدم التقادم ليس بشرط : كذلك قال الحنفية : إن عدم التقادم الزمني بالنسبة للإقرار بالقذف ليس بشرط وعللوا ذلك بقولهم إن عدم التقادم ليس بشرط في قبول شهادة الشاهدين بالقذف فلا يكون شرطاً لصحة الإقرار (۱). المذهب المالكي : يرى المالكية أن ما يوجب حد القذف : يثبت بإقرار القاذف مرة واحدة أنه قذف المدعي بما يوجب حد القذف ـ ويشترط في الإقرار الشروط العامة السابق ذكرها في الإقرار بجنايات الحدود عدا شرط العدد . المذهب الشافعي : قال الشافعية : يثبت ما يوجب حد القذف بإقرار القاذف وذلك بالشروط التي سبق بيانها عند الكلام على الإقرار بما يوجب الحد فليرجع إليه . المذهب الحنبلي : أحال الحنابلة موضوع الإثبات بالنسبة لجناية حد القذف إلى ما سبق ذكره من شروط في الإقرار بما يوجب حداً . المذهب الظاهري : إثبات القذف : قال ابن حزم : يثبت حد القذف بإقرار القاذف بالقذف . ووصفه وصفاً تاماً • الشيعة الإمامية : الإقرار بما يوجب حد القذف : قال الإمامية : يثبت القذف بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ، ويشترط في المقر : التكليف ، والحرية ، والاختيار (۱) بدائع الصنائع للكاساني ج ٧ ص ٥٩ - ٥٢ . ٤١٣
الجزء 2 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.