۲- عدم التقادم ليس بشرط : كذلك قال الحنفية : إن عدم التقادم الزمني بالنسبة للإقرار بالقذف ليس بشرط وعللوا ذلك بقولهم إن عدم التقادم ليس بشرط في قبول شهادة الشاهدين بالقذف فلا يكون شرطاً لصحة الإقرار (۱).
المذهب المالكي :
يرى المالكية أن ما يوجب حد القذف : يثبت بإقرار القاذف مرة واحدة أنه قذف المدعي بما يوجب حد القذف ـ ويشترط في الإقرار الشروط العامة السابق ذكرها في الإقرار بجنايات الحدود عدا شرط العدد .
المذهب الشافعي :
قال الشافعية : يثبت ما يوجب حد القذف بإقرار القاذف وذلك بالشروط التي سبق بيانها عند الكلام على الإقرار بما يوجب الحد فليرجع إليه .
المذهب الحنبلي :
أحال الحنابلة موضوع الإثبات بالنسبة لجناية حد القذف إلى ما سبق ذكره
من شروط في الإقرار بما يوجب حداً .
المذهب الظاهري :
إثبات القذف : قال ابن حزم : يثبت حد القذف بإقرار القاذف
بالقذف . ووصفه وصفاً تاماً
•
الشيعة الإمامية : الإقرار بما يوجب حد القذف : قال الإمامية : يثبت القذف بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ، ويشترط في المقر : التكليف ،
والحرية ، والاختيار
(۱) بدائع الصنائع للكاساني ج ٧ ص ٥٩ - ٥٢ .
٤١٣
الجزء 2 — ص ٤١٥