مجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام - المكناسي 1 -2 — الصفحة ٧٩٣

قال ابن رشد: ولا اختلاف أن الصلح إذا انعقد بين المتصالحين على حرام لا يحل لواحد منهما أنه يفسخ، مثل أن يدعي رجل أن له (۱) عليه عشرة دنانير، فيقر له منها بخمسة وينكر الخمسة، فيصالحه عن جميع دعواه بدراهم إلى أجل وما أشبه ذلك. [ ٦٤١ ] [ انعقاد الصلح على حرام] وإنما يختلف إذا انعقد الصلح على حرام في حق أحدهما دون صاحبه، مثل أن يدعي عليه عشرة دنانير فينكره فيصالحه عنها بدراهم إلى أجل؛ لأن المدعي لا يحل له أن يأخذ في عشرة دنانير له (۲) دراهم إلى أجل ، والمدعى عليه جائز له أن يصالحه عن يمينه الواجبة عليه بدعواه على دراهم (۳) فهذا أمضاه أصبغ ولم يفسخه (٤)، والمشهور أنه يفسخ)(٥). قلت: انظر تفصیل ابن رشد رحمه الله في قول أصبغ، وبين الخلاف في أي صورة هو، و (٦) لم يتنازل غيره لذلك. انظر ابن سهل، والجزيري)، وأحكام ابن حبيب وغيرهم فإنهم أطلقوا في قول أصبغ و لم يتنازلوا لما نبه عليه ابن رشد. انظر المقدمات (۸). (۱) له: سقط من (ط). (۲) له: سقط من (ط) و (ك). (۳) المقدمات ( ٥١٩/٢): على دراهم إلى أجل. (٤) المقدمات ( ٥١٩/٢): (ولم يفسخه بحكم على ما جاء عن علي بن أبي (٥) المقدمات: ٥١٧/٢ - ٥١٩. (٦) و سقط من (و) و (ط) و (ك). (۷) وثائق الجزيري: ۱۱۲ ب - رقم ٨٢٤٧ ـ مكتبة وطنية. (۸) المقدمات: ٥١٩/٢. ۷۹۳ 1
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.