مجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام - المكناسي 1 -2 — الصفحة ٥٩٦

الرابع: قول ابن القاسم: إنه ينظر إلى حاله يوم بيعه أو ابتياعه. فإن كان رشيدا جازت أفعاله، وإن كان سفيها لم يجز منها شيء، من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل. واتفق جميعهم أن أفعاله جائزة لا يرد شيء منها إذا جهلت حاله أو لم يعلم سفهه ولا رشده. [٤١٥] [أفعال البكر قبل البلوغ وبعده] ثم قال: وأما الابنة البكر فلا اختلاف أيضا بين أصحابنا أن أفعالها مردودة غير جائزة ما لم تبلغ المحيض، فإذا بلغته فلا يخلو أمرها من ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون ذات أب. والثاني: أن تكون (۱) ذات ،وصي، إما من أب أو [من] (٢) سلطان. والثالث: أن تكون (۳) لا وصي عليها من أب ولا مقدم من سلطان. فأما ذات الأب فاختلف فيها على ثمانية أقوال: أحدها: رواية زياد عن مالك: أنها تخرج بالحيض من ولاية أبيها. قال ابن رشد ومعنى ذلك عندي إذا علم رشدها أو جهل حالها، وأما إن علم سفهها باقية في الولاية. والثاني: قول مالك في المدونة وغيرها: إنها في ولاية أبيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها، ويعرف من (٤) حالها أي يشهد العدول على صلاح أمرها، فهي على هـذا (۱) الفتاوى (۳۷۲/۱): (.. تكون يتيمة.. ) (۲) من: زيادة من (و) (۳) الفتاوى (۳۷۲/۱): تكون يتيمة. (٤) من: سقط من (ط) و(ك).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.