مجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام - المكناسي 1 -2 — الصفحة ٥١١

الصانع المشترك والأجير على حمل الطعام لا يُصدقان في دعوى التلف فيما يغــــاب علیه) (۱) (۲) [٣٢٠ ] [ استئجار الثوب ثم ادعاء ضياعه] قلت : فمن استأجر ثوبا وادعى ضياعه من هذا المعنى؛ لأنه قبضهما (۳) لمنفعتهما. ونقل الخلاف فيه المتيطي فقال: وأما إن ادعى المستأجر ضياع الشيء المستأجر أو سرقته فإنه يصدق مع يمينه. وقال أشهب وابن سحنون: لا يصدق. [٣٢١ ] [ التداعي بين رب الثوب والقصار ] قلت: فإذا كان التداعي بين رب الثوب والقصار (٤). قلت: قال فلان بن فلان الفلاني: إنه دفع إلى فلان بن فلان الفلاني شقة من كتان ليقصرها، واتفق معه في أجرته بكذا وكذا ، وانه قصرها فوجدها ربمــا ناقصـــة القصارة، فطلبه بالجواب عن ذلك وبما يجب له شرعا ( ٥ ) . فحضر فلان القصار المذكور ووافق على ذلك. حكمها: إن أمكن إعادة الشقة للقصارة من غير فساد فله ذلك. (۱) هذا من كلام ابن رشد وتمامه في المقدمات (٢٤٧/٢): (... فيما يغاب عليه للعلة التي قدمنا ذكرها، الذريعة ومصلحة العامة). وهي (۲) المقدمات: ٢٤٦/٢ - ٢٤٧ . (۳) (و) و (ط) و (ك): قبضه. (٤) القصار : قصر الثوب قصارة عن سيبويه، وقصره كلاهما حوّره ودقه ومنه سمي القصار (لسان العرب قصر). (ه) له شرعا: سقط من (و).
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.