الصانع المشترك والأجير على حمل الطعام لا يُصدقان في دعوى التلف فيما يغــــاب
علیه) (۱) (۲)
[٣٢٠ ] [ استئجار الثوب ثم ادعاء ضياعه]
قلت : فمن استأجر ثوبا وادعى ضياعه من هذا المعنى؛ لأنه قبضهما (۳) لمنفعتهما. ونقل الخلاف فيه المتيطي فقال: وأما إن ادعى المستأجر ضياع الشيء المستأجر أو
سرقته فإنه يصدق مع يمينه.
وقال أشهب وابن سحنون: لا يصدق.
[٣٢١ ] [ التداعي بين رب الثوب والقصار ]
قلت: فإذا كان التداعي بين رب الثوب والقصار (٤).
قلت:
قال فلان بن فلان الفلاني: إنه دفع إلى فلان بن فلان الفلاني شقة من كتان ليقصرها، واتفق معه في أجرته بكذا وكذا ، وانه قصرها فوجدها ربمــا ناقصـــة القصارة، فطلبه بالجواب عن ذلك وبما يجب له شرعا ( ٥ ) . فحضر فلان القصار المذكور ووافق على ذلك.
حكمها: إن أمكن إعادة الشقة للقصارة من غير فساد فله ذلك.
(۱) هذا
من كلام ابن رشد وتمامه في المقدمات (٢٤٧/٢): (... فيما يغاب عليه للعلة التي قدمنا ذكرها،
الذريعة ومصلحة العامة).
وهي
(۲) المقدمات: ٢٤٦/٢ - ٢٤٧ .
(۳) (و) و (ط) و (ك): قبضه.
(٤) القصار : قصر الثوب قصارة عن سيبويه، وقصره كلاهما حوّره ودقه ومنه سمي القصار (لسان العرب
قصر).
(ه) له شرعا: سقط من (و).
ص ٥١١