قلت: فإذا مات من تطوع له بالثنيا هل تورث عنه أم لا؟.
(فمن قول أبي محمد صالح(۳) في خيار المدونة، والخيار يورث عن الميت أنهــا تورث، وابن دحون (٤) مستدلا بقوله الله من مات عن حق فلوارثه)(٥)(٦). وبمثله
قال الشيخ أبو إبراهيم وخالفهم غيرهم) (۱).
(۱) والخيار للمشتري أو بنى المشتري: سقط من (ط). (۲) البيان: ٥٣٢/٧
من أنه أحق به متى جاءه بالثمن؛ لأنه كأنه
فاتت
المدونة :
٦٣٢. ونصه : (... وقد اختلف فيه فقيل: إنه بيع فاسد ما شرط البائع على المبتاع يصير بيع وسلف. وهو قول مالك ها هنا. وفي بيوع الآجال ة فإنه وقع فسخ ما لم يفت بما يفوت به البائع الفاسد وكانت الغلة للمبتاع بالضمان، فإن من بالقيمة، والحائط لا يفوت في البيع الفاسد بالبناء اليسير فلذلك قال: إنه يكون على رب صحح الحائط إذا رد إليه ما أنفق على المبتاع في بنيان جدار أو حفر بئر. وقد قيل قيمته ما انفق، وليس ذلـــك باختلاف قول، وإنما المعنى في ذلك أن نفقته إن كانت بالسداد رجع : بما انفق، وان كانت بغير مثل أن يستأجر الأجراء بأكثر مما يستأجر به مثلهم بغين جرى عليه في ذلك أو بمعروف صنعه إليهم سلف رجع بقيمة ذلك إلى السداد. وقد قيل فيه انه ليس بيعا، وإنما هو جر نفعا قال سحنون ذلك في المدونة وهو قول ابن الماجشون وغيره؛ لأنه كان المبتاع أسلف البائع الثمن على أن يغتل حائطه حتى يرد
- ۱۲۹
السد
داد
إليه سلفه. فعلى هذا القول ترد الغلة للبائع، ولا تكون للمبتاع؛ لأنها ثمن السلف فهي عليه حرام). (۳) أبو محمد صالح، من أهل فاس، شيخ الغرب علما وعملاً، وبيته بيت صلاح وجلالة وعلم. (الديباج: ۱۳۰). ( - ٦٣١هـ/ ـ ١٢٣٤م). (٤) أبو محمد عبدالله بن يحيى بن أحمد الأموي يعرف بابن دحون من أهل قرطبة أخذ عن أبي بكر بن زرب، كان صاحبا للفقيه ابن الشقاق جلة الفقهاء وكبارهم عارفا بالفتوى حافظا للرأي على مذهب من مالك وأصحابه، عارفا بالشروط وعللها بصيرا بالأحكام، مشاورا فيها، قال عنه بن حبان: لم يكن في أصحابه ابن المكوي أفقه منه ولا أغوص للفتيا منه . ) . ٤٣١ هـ/ ـ ۱۰۳۹م). (الصلة: ١ / ٢٧٦ - ۲۷۸ ، الديباج: ١٤٠ ، نفح الطيب: ٥٦٧/١).
(٥) (و) و (ط) و(ك): فلورثته.
أحمد
(٦) هذا طرف من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله الله قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعليه قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته). (جامع الأصول في أحاديث الرسول الله الملحدود الدين أبي السعادات المبارك محمد بن ا الأثير الجزري في العصبة: ٦٣٠/٩ تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط - نشر : مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان ١٣٩٢هـــــ ۱۹۷۲م).
۳۳۱
ص ٣٣١