وقال في العتق الثاني: (تقبلان) في الحقوق للزوجة. قيل: إلا أن تكونا (٢) الأمهات أو البنات أو الأخوات أو الجدات أو العمات أو الخالات أو من هو بطانته فلام) (۳).
(٦)
قلت: قال ابن دبوس والنفقة في خلال ذلك الخصام على الزوج. قاله ابن العطار ؛ قال (٤) لأنه منكر لطلاقها) .(٥) . ولسحنون فيها قولان باللزوم وعدمه. قلت: ويجري فيها من الخلاف ما نذكره في باب الإقرار فيمن أقر له بمال وهو ينكره. انظر ما سبب سقوط شهادتهن (۲) عند سحنون . و ( إن كان لأجل الطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فنقول: هذا مسلم لا (۸) يجب بشهادتهن (۹) طلاق، وإنما وجب بشهادتهن اليمين واليمين بشهادة النساء مما لا يخالف فيه سحنون. فإن نكل الزوج عن اليمين وشهد عليه بالنكول ثم أراد أن يحلف بعد نكولــــه هل له ذلك أم لا؟
فعلى رواية أشهب ليس له ذلك، وهو القول بأن النكول مع الشاهد يقوم مقام
شاهد آخر.
(۱) تهذيب المدونة: ۹۲ - ۱۹۳. ونصها : فإن أقامت شاهدًا أو امرأتين ممن تجوز شهادتهما في الحقوق حلف الزوج ومنع منها حتى يحلف).
.(
(۲) تهذيب المدونة (۴۱۱۰) : (للزوجة أو للأمة مثل إلا أن يكونا (۳) تهذيب المدونة (۱۱۰أ) ونصها: (... أو ممن هو بطنه وهذا بخلاف غيره من الحقوق ؛ فإنه لا يحلف العبد، ولا المرأة مع الشاهد، ولا مع المرأتين، ولكن يحلف الزوج والعبد من (ط) و(ك).
(٤) قال: سقط
.(
(٥) الوثائق والسجلات لابن العطار محمد بن
أحمد: ٥٢٧ تحقيق ونشر: ب: شالميتاوف. كورنيطي –
مجمع الموثقين المجريطي - المعهد الأسباني العربي للثقافة، مدريد ۱۹۸۳م.
(٦) (و) و(ط) و(ك): شهادتهما.
(۷) و سقط من (و).
(۸) الأصل و(و): لم. (۹) (و): لم يجز بشهادتهن.
٢٦١
ص ٢٦١