مجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام - المكناسي 1 -2 — الصفحة ١٩٠

قال في السماع المذكور : (لا) ميراث بينهما (۱) قائم والزوجية ثابتة، وهو الراجح عنده (۲) فيه. وهذا الخلاف إذا لم يشتهر الأمر ، ويخرج عن شهادة السماع إلى حد التواتر الذي يوجب العلم، فإن خرج إلى التواتر الذي يوجب العلم(۳) جاز للشاهد أن يشهد على القطع إذا طال الأمر، فإن لم يطل لم يجز له أن يشهد، ولا تجوز إن شهد (٤) ولا يحكم بها، ولا يكون الميراث بينهما إلا ببينة على أصل النكاح)(). [۲۲] [إقرار المرأة بعد موت زوجها بالنكاح ، فإن ادعى الزوج نكاحها وهي تنكر وتمادت على إنكارها حتى مات، ثم أقرت به بعد الموت، وطلبت الميراث فلا مقال لها، وإن طال ذلك وفشی و شهد به علی السماع؛ لأنها أكذبت تلك البينة مضمر إنكارها النكاح، فكأنها أقرت على نفسها أنها لا ميراث لها منه. فلو لم يعلم منها إقرار ولا إنكار ثم مات فقال ابن رشد: الصحيح في النظر أنها ترثه بذلك إذا لم يعلم منها إقرار ، و (٦) يرثها هو أيضا بذلك، يعني بالشهادة على السماع مع الطول، خلاف ظاهر ما في رسم (٧) الكبش من سماع يحيى من كتاب النكاح. وفي رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الأقضية طرفا من هذا .(۸) انظر شهادة السماع [في] (۱) سابع رسم الأقضية من سماع يحيى من . الشهادات. (۱) (و) و(ط) بينهما وقال الميراث بينهما، وفي (ك) بينهما، وقيل: الميراث بينهما. (۲) عنده: سقط من (ط) و(ك). (۳) فان خرج العلم: سقط من (ط). ... (٤) ولا تجوز إن شهد: سقط من (و). (٥) البيان (١٠٦/١٠). (٦) البيان (۱۰۷/۱۰) منها انكار أو . (۷) (و): خلافا لما في ظاهر رسم. (۸) البيان: ۱۰٦/١٠ - ۱۰۷. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.