الأموال - أبو عبيد - ت رجب - ط الهدي النبوي 1-2 — الصفحة ٧٩٣

كتاب الأموال ۲۹۳ العلماء العتق فهو مسمى وهو قوله تبارك وتعالى : وفِي الرقاب ﴾ [التوبة : ٦٠ ] . فمن كرهه تأول أن الآية إنَّما هي في معونة المكاتبين، ومن رخص فيه جعل الآية جامعة العتق والمعونة جميعاً . ۱۷۳۵ - فأما قضاء الدين عن الميت والعطية في كفنه، وبنيان المساجد واحتفار الأنهار، وما أشبه ذلك من أنواع البر فإن سُفْيَان وأهل العراق وغيرهم من يجمعون على أن ذلك لا يجزىء من الزكاة ؛ لأنه ليس من الأصناف الثمانية . قال أبو عبيد : وإنَّما افترق الحي والميت أن يكون الميت غارما ؛ لأن الدين الذي أدانه قد تحول على غيره. وهو الوراث، فإن كان على الميت وفاء بدينه كان في ميراثه، وكان ذلك عليه . دون الصدقة وإن لم يكن له مال فليس على وارثه شيء وليس بغارم؛ لأنه ليس هو الذي أدان هذا الدين. ولهذا أجمعت العلماء أن لا يعطي من الزكاة في دين ميت وأما الحي فإنه يعطاها بالكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله: ﴿ وَالْغَارِمِينَ ﴾ . ١٧٣٦ ـ وأما السنة فقول النبي ا لقبيصة بن المخارق ، حين تحمل بحمالة : أقم حتى تأتينا الصدقة، فإما أن نعينك عليها، وإما أن نحملها عنك» باپ (سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل) ۱۷۳۷ - قال : حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد عن سُفْيَان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: عامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار فقير تصدق عليه بصدقة فأهداها إليه أو غاز أو مَغْزَم» . قال أبو عبيد : فارخص و الالغازي أن يأخذ من الصدقة وإن كان غنيا . ونراها تأويل هذه الآية قول : ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ التوبة : ٦٠ ] . ولم نسمع للغزاة بذكر في الصدقة إلا في الحديث ، نعلمه . (١٧٣٥) قول سفيان لم أقف عليه مسندا. (١٧٣٦) سبق برقم [٥٧٦]. (۱۷۳۷) سبق برقم [١٥٢٢].
02_amwalo — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.