وعند قيام الدائن بمطالبة مدين المدين مباشرة فقد يتعرض لدفع تلك المطالبة بحجة أنه لا توجد له مصلحة في الدعوى وأن المدين الأصلي لا زال موسرا وأن الدائن عليه أن يطالبه أولا فإذا عجز أو أعسر ذلك المدين عن الدفع فإن للدائن أن يطالب مدين المدين بعد ذلك.
غير أن الوضع مختلفاً تماماً في قوانين التأمين حيث منعت المؤمن
من أن يوفي إلى غير المضرور (الدائن) بعوض التأمين.
ويفرق الأستاذ ستارك بين الدعوى المباشرة قبل المؤمن وبين الدعاوى المباشرة الأخرى، فيذهب إلى القول بأنه في الدعاوى المباشرة في التأمين، فحيث يكون حق المدين قبل مدين المدين مجمدا لمصلحة الدائن المزود بالدعوى المباشرة، فإن هذا الحق لا يكون منذ نشأته عنصرا في ذمة المدين الأصلي ، ولذلك فإنه ليس على الدائن المزود بالدعوى أن يثبت قبل ممارسة الدعوى المباشرة إعسار المدين الأصلي. فالحق منذ نشأته قد خصص له، فيسار المدين الأصلي أو إعساره لا محل لإثارته عند ممارسة الدائن لدعواه المباشرة قبل مؤمن المسئول. أما في الدعاوى المباشرة التي لا تحقق مثل هذا التجميد المسبق للدين لمصلحة الدائن المزود بالدعوى ، فإن الحق محل الدعوى لا يزال عنصرا في ذمة المدين الأصلي. ولذلك فإن السماح للدائن بالسعي إلى مدين المدين عند يسار المدين الأصلي، إنما يتضمن تضيقاً غير مقبولاً لنشاط المدين. لذلك يجب التثبت أولاً في هذه الدعاوى من إعسار المدين الأصلي". ولا يعني من استنتاجات ستارك تلك أنه يجب التثبت من هذا الإعسار قبل ممارسة الدعوى المباشرة وإلا إنقضت كل فائدة من هذه الدعوى خاصة وأن التثبت المسبق من إعسار المدين الأصلي ليس شرطاً لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير
ويؤيد هذا الرأي جانبا آخر من الفقه حيث يرى أنه "لا يتطلب إثبات إعسار المدين الأصلي قبل ممارسة الدعوى المباشرة ، سواء كان الحق بخصوص دعوى مباشرة للمصاب قبل المؤمن أو في غيرها من الدعاوى المباشرة ، وذلك لأن مقصد المشرع من تقرير الدعوى المباشرة إنما هو زيادة
1
لفظ الدعوى المباشرة، ستارك، دائرة معارف دالوز، الجزء الأول، فقرة ٦٤ / سوليس فقرة ٥٩ ص ۷۹-۸۰ / کوزیان فقرة ،۳۷۷، ص ۲۲۹ / ديموج، الجزء السابع، فقرة ۱۰۰۸. أنظر نقض مدني فرنسي في ٢٧ / ١٠ / ١٩٦٥ .J.C.P ٦٥-٤-١٥٢.
•
۷۹۱
ص ٧٩٣