تفادي الإنتقاد الذي يوجه إلى تأسيس رجوع المؤمن على الناقل المسئول عن كل من أحكام حوالة الحق أو قواعد الحلول القانوني بصفة مستقلة، وإما أن قضاة المحكمة الكلية أرادوا أن يجنبوا المؤمن له المخاطر التي يتعرض لها من جراء رجوع المؤمن على الناقل المسئول وفقا لأحكام الحوالة".
1
وقد كان في هذه القضية إتفاق بين المؤمن والمؤمن له (المرسل إليه) على تحويل حقوق المؤمن له إلى المؤمن قبل الغير المسئول عن الضرر (الناقل)، وقد قام المؤمن بتعويض المؤمن له عن التلف الحاصل لبضاعته. وقد كيفت المحكمة الكلية ذلك الإتفاق على أساس أنه حوالة حق وليس حلول إتفاقيا، ودعمت المحكمة ذلك بالإشارة إلى نص المادة (٣١٥) من قانون التجارة الكويتية الخاصة بالحلول) ولم يذكروا نص المادة ٣١٦ التي تتطلب أن يكون الإتفاق عليه بورقة رسمية لا يجوز أن يتأخر تاريخها عن تاريخ
الوفاء.
ويستند هذا الإتجاه الذي يرفض تكييف الإتفاق على أساس مبدأ الحلول إلى أنه إذا كان الإتفاق على إنتقال حق المؤمن له في التعويض إلى المؤمن قد تم في نفس تاريخ الوفاء الذي كان في ١٢ يولية (۱۹۷۸) إلا أن هذا الإتفاق لم يفرغ في ورقة رسمية حتى يمكن إعتباره حلولا إتفاقيا صحيحا في القانون". ولو أن الإتفاق على الحلول ورد كشرط في وثيقة التأمين ذاتها لما أمكن بالقطع تحليله على أنه حلول اتفاقي يمكن تنفيذه قبل الوفاء بمبلغ التأمين، لأن هذا الحلول يفترض سبق الوفاء بالدين، أو في عبارة أخرى لأن (هذا الحلول لا يقع إلا على حق قد حل اداؤه فعلا حين أن الفرض أن هذا الشرط وجد قبل أن يوفى المؤمن بمبلغ التأمين للمؤمن له، وقبل أن تنعقد مسئولية فاعل الضرر، لذلك فإن محكمة النقض المصرية ترى في هذا الشرط الذي ورد بوثيقة التأمين على بضاعة منقولة بطريق البحر حوالة حق وليس حلول إتفاقيا كما ذهبت في ذلك بعض المحاكم الدنيا. ويخلص من ذلك إلى القول أن الأقرب إلى الصحيح أن يقال أن شرط الحلول سواء ورد في وثيقة التأمين أو في اتفاق لاحق أو مستقل عنها، يتضمن حوالة حق محتمل بمقتضاه يتنازل المؤمن له للمؤمن عن دعواه بالتعويض ضد الغير المسئول
1
الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المسئول عن الحادث - تعليق على حكم المحكمة الكلية في القضية رقم ٧٩/١٥٣٨ في ۱۹۷۹/٤/٢١، أحمد شرف الدين مجلة الحقوق والشريعة الكويتية العدد الثاني السنة الرابعة جماد الأولى
اپریل ۱۹۸۰، ص۲۳۰.
16..
٥٩٤
ص ٥٩٦