وفي قضية أخرى ضمن القضاء الكويتي المتسبب دون المباشر، وذلك عندما إندفع المباشر وهو مجنون نحو السيارة مسرعا دون تبصر، الأمر الذي أودى بإصابته ببعض الإصابات التى أودت بحياته، علما بأن قائد السيارة كان ببطء، ،، ولكن بسبب السرعة التي كان المجنون يسير بها وإندفاعه نحو
يسير
السيارة وقع الحادث.
موقف القانون المدني المصري:
جاءت المادة (١٦٩) من القانون المدني المصري لتعالج حالة إشتراك أو إجتماع أكثر من شخص في إحداث الضرر، وتعذر تعيين مسئولية كل منهم في الضرر، فبذلك يكونوا جميعاً مسئولين تجاه المضرور، فقضت هذه المادة بأنه إذا تعدد المسئولين عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر " . وبذلك يحق للمضرور أن يطالب أو أن يرجع على أي منهم بتعويض كامل عن الضرر، ولكنه لا يستطيع أن يحصل على تعويض كامل من أكثر من واحد منهم، لأن حقه يقتصر على جبر الضرر الذي أصابه، فلايجوز أن يكون الفعل الضار مصدراً للإثراء بالنسبة للمضرور . وعليه فإن التضامن بين المسئولين عن الفعل الضار مقرر بحكم القانون سواء قضت به المحكمة أم لم تقض به ما دام كل منهم قد أسهم بخطئه في إحداث الضرر ذاته ودون تفرقة في ذلك بين من كان خطؤه عمدا ومن كان خطؤه غير عمد. وبذلك تكون التفرقة بين المباشر والمتسبب في إحداث الضرر غير موجودة في القانون المدني المصري بالمعنى الفقهي عند إجتماعهما بل أنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن إحداث الضرر طبقاً لنص هذه المادة حيث يرى البعض أن كل من اشترك بخطئه في إحداث الضرر يعتبر أنه قد أحدث الضرر وبالتالي تقوم في حقه المسئولية التضامنية ... بينما يرى البعض الآخر أن الأولى هو تأسيس هذا التضامن على الحكمة في كل تضامن : توفير
۲
Y
القضية رقم ۲۱٥ لسنة ۱۹۷۲ ، في ۳۱ مارس ۱۹۷۳. حكم المحكمة الاستئناف العليا، الدائرة التجارية الأولى، في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٩. الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري، الجزء الأول، ١٩٦٤، ص ٩٢٤ / الوافي في شرح القانون المدني، سليمان مرقس الجزء الثالث، الطبعة
.٥١٦
الخامسة، ۱۹۸۸، ص النظرية العامة للالتزام - المصادر غير الإرادية، عبد الحي حجازي، ١٩٦٨، فقرة
•
٤٤١
.۷۱۸
ص ٤٤٣