وعند قياس مقدار التعويض فإن القاضي ينظر إلى الضرر المباشر. والضرر المباشر يشمل الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته وبناء على هذين العنصرين يقوم القاضي بتقدير التعويض (المادة ۱۷۰ من القانون المدني المصري. ففي المسئولية التقصيرية فإن التعويض يشمل الضرر المباشر متوقعاً كان أم غير متوقع. أما في المسئولية العقدية فإن التعويض يقتصر على الضرر المتوقع في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم. كما أن القاضي عند تقديره للتعويض يراعي الظروف الملابسة التي أحاطت بالمضرور أو قاعدة التناسب بين التعويض والضرر) فمثلا في حادث سيارة أدي إلى تعطيل المضرور مؤقتا أو دائما عن العمل أو أدي إلى وفاة المضرور والذي كان هو العائل الوحيد لأسرته، فإن القاضي ينظر في تقديره للتعويض إلى كل هذه الظروف مجتمعة. إذا فالتعويض يقدر على أساس الضرر الذي أصاب المضرور بالذات. كما أن القاضي عند تقديره للتعويض فإنه ينظر إلى الظروف التي تحيط بالجاني أو المسئول عن إحداث الضرر بغض النظر عن وضعه الإجتماعي والمالي.
وأخيراً فإن التعويض يجب أن يكون وسيلة لجبر الضرر وليس وسيلة للإثراء، أي أن التعويض يجب أن يكون مساوياً للضرر ولا يزيد مقدار التعويض عن حجم الضرر الحاصل بأي حال من الأحوال وإلا أصبح وسيلة للإثراء بلا سبب . التعويض عن الأضرار في النظام السعودي: وفي شأن تعويض المضرور، فقد أصدر مفتي الديار السعودية الفتوى رقم ٢٠٧ في ١٣٧٩/٤/١١هـ في حالة عدم العثور على المتسبب في الحادث، بأنه إذا قتل شخص بسبب خارج عن نفسه ولم يثبت قاتله فإن ديته تكون على بيت المال.
كما صدر الأمر السامي رقم ٤ / ر / ١٢٧٥٢ في ١٣٩٧/٥/٢٧هـ المعمم من وزارة الداخلية برقم ١٥۹۸۰/۱۷ في ١٣٩٧/٦/١٢هـ بصرف دية
1
٩٦٤
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عبد الرزاق السنهوري، ١٩٥٢، ص وما بعدها وأنظر نظرية الالتزام سمير عبد السيد تناغو، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص ٤١١ وأنظر النظرية العامة للإلتزام، عبد الحي حجازي، الجزء الثاني، ١٩٥٣، ص ٤٥١ والنظرية العامة للالتزام أنور سلطان الجزء الأول، الطبعة الثانية ١٩٥٨، ص ٥١٤
۳۲۹
ص ٣٣١