الباب الرابع
۷۷۹
ومن هنا تبين لنا أن نظم الحكم في الإسلام يتطلب وجود قاض على علم ودراية وخبرة للفصل في المنازعات المختلفة التي تنشأ بين الأفراد بعضهم مع بعض أو بينهم وبين السلطة العامة ممثلة في الجهاز الإداري للدولة، لذلك اهتمت الأنظمة منذ فجر الإسلام بتنظيم ولاية القضاء وولاية المظالم التي هي الأساس في القضاء الإداري في العصر الحاضر، أي أنها اهتمت بتنظيم القضاء بنوعيه العادي والإداري، وبهذا وجد الفرد إلى جانب قاضيه العادي قاضياً متخصصاً للفصل في المظالم التي يرفعها الأفراد ضد الولاة فأصبح قاضي المظالم مظهراً أساسياً مهمته الرقابة القضائية على أعمال الإدارة التي يتظلم منها أمامه وردها إلى حظيرة المشروعية الإسلامية.
ولما كانت المملكة العربية السعودية هي من الدول الإسلامية الرائدة التي اتخذت مباديء الشريعة الإسلامية منهجاً للسلوك ودستوراً لتنظيم العلاقات بين الحاكم والمحكوم، لذلك حرصت منذ نشأتها على إرساء قواعد العدالة فيها، وعملت على تخصيص القضاء وجعلت لكل مجموعة من المنازعات جهة قضاء متخصص إعمالاً لقواعد الفقه الإسلامي في مجال التخصص والتخصيص ومراعاة لمتطلبات العصر وما يقتضيه من طلب سرعة إنجاز الفصل في الدعاوى تحقيقاً للعدالة مع الاتقان - وإن كان مطلوباً من جميع الجهات القضائية - والتيسير لذلك عملت الدولة على أن يكون ديوان المظالم في المملكة جهة مختصة بالنظر في بعض أنواع من القضايا كالقضايا الإدارية والتأديبية وبعض أنواع من دعاوى الحق العام الجزائية وبعض دعاوى الحق الخاص كالمسائل التجارية ومايتعلق بها مما سنذكره في المباحث
الثلاثة الآتية :
الكتاب — ص ٧٨١