الولاية القضائية لديوان المظالم في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٥٩٦

۵۸۲ الباب الثالث العضو صاحب الشأن للاطلاع وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوما). كما نصت المادة (٢٤) على أن يُشكل رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من أعضاء الديوان لفحص الملاحظات ثم الاعتراضات التي يبديها العضو المعني، وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتراض، وما لا يعتمد يرفع من التقدير ويحفظ ويبلغ العضو بتقدير كفايته المعتمدة من اللجنة). ونصت المادة (۲٥) على أنه (يجوز للعضو الذي حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم إلى لجنة الشؤون الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيًا). ونصت المادة (٢٦) على أنه إذا حصل العضو على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متواليات، فيحال إلى التقاعد بأمر ملكي، بناءً على اقتراح من لجنة الشؤون الإدارية)، ونصت المادة (۲۷) على أنه (تُصدر لائحة بقرار من رئيس ديوان المظالم بعد موافقة لجنة الشؤون الإدارية تبين قواعد وإجراءات التفتيش). وبناءً على ذلك صدر مشروع لائحة قواعد وإجراءات التفتيش على أعمال أعضاء الديوان متضمنةً خمس عشرة مادة نصت المادة الأولى منها على أن تُشكل بديوان المظالم إدارة للتفتيش القضائي تتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من بين النواب المساعدين، والمستشارين الذين يندبهم الرئيس لهذا الغرض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد العرض على لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان ويُلحق بهذه الإدارة العدد الكافي من الموظفين والمستخدمين وغيرهم). وبينت المادة الثانية اختصاص هذه اللجنة إذ نصت على أن تختص إدارة التفتيش بالتفتيش على أعمال أعضاء الديوان من درجة مستشار (ب) فما دون ، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تُقَدِّم من أي عضو أو ضده إذا أُحيلت إليها من رئيس الديوان وتقوم هذه الإدارة بمراجعة أعمال أعضاء الديوان المعارين والمنتدبين طول الوقت إذا سمحت طبيعة أعمالهم بذلك، ويتعين في جميع الأحوال تقدير كفاية العضو قبل الموافقة على إعارته أو ندبه). ثم بينت المادة الثالثة مكان التفتيش فنصت على أنه (يجري التفتيش بإدارة التفتيش أو الانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه على أن يتم التفتيش على العضو مرة على الأقل ومرتين على الأكثر في السنة، ويتولى رئيس إدارة التفتيش تحديد الأعضاء المطلوب التفتيش عليهم، وتوزيع الأعمال بين المفتشين. وللإدارة في أي وقت أن تجري تفتيشاً مفاجئًا على أعمال الدوائر القضائية بالديوان). وبينت المادة الرابعة الأشياء التي يفتش عليها
الكتاب — ص ٥٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.