الباب الثاني
تمهید
:
المبحث الثالث
الاختصاصات الجزائية
٤٢٩
لم تنص الشريعة الإسلامية على كل جرائم التعازير، ولم تحددها بشكل لا يقبل الزيادة أو النقصان، كما فعلت في جرائم الحدود والقصاص والدية، نظراً لتغير الكثير من الجرائم التعزيرية بتغير الزمان والمكان، لذلك تركت الشريعة الإسلامية لولي الأمر في الأمة الإسلامية أن يقيد المباح ويمنع ما فيه مضرة بمصالح الجماعة واستقرارها واكتفت الشريعة بتحريم ماله صفة الدوام من الجرائم التعزيرية لما ينطوي عليه دائماً من مساس بمصالح الجماعة والأفراد والنظام العام، وجعلت التعزير على المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة، سواء أكانت المعصية لله تعالى أو حق لآدمي. ومن هذا المنطلق أصدر ولي الأمر في المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة التي نظمت جانباً ملحوظاً من الجرائم التعزيرية الهامة، فحددت لكل جريمة أركانها وبينت العقوبات لمن يرتكبها، والمرجع القضائي أو شبه القضائي المختص بنظرها، ولقد سبق لنا – في مقدمة هذا الفصل - بيان أن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية يختص بنظر عدة مسائل أخرى بجانب اختصاصه الأصيل كجهة قضاء إداري - كما نص عليه في المادة الأولى من نظامه الحالي - وإن هذه الاختصاصات يدخل البعض منها ضمن النظام الجزائي في المملكة، كما نص على ذلك صراحة في البند الأول من الفقرة (و) من المادة الثامنة من النظام، حيث نصت على أن يختص الديوان بنظر (الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم ٤٣ وتاريخ ۷۷/۱۱/۲۹هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام
مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۷۷ وتاريخ ٩٥/١٠/٢٣هـ).
وبتحليل هذا النص يتضح لنا الأمور التالية :- -1- أنه وإن كان الديوان في ظل نظامه القديم يختص بالتحقيق والحكم في جرائم التزوير والرشوة، فإنه قد أصبح اختصاصه الحالي فقط الحكم على مرتكب تلك الجرائم، أما التحقيق فيها فقد أصبح من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق، كما نص على ذلك في المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم م/٥١
الكتاب — ص ٤٣١