۳۱۷
الباب الأول .
المطلب الثاني : مجلس شورى الدولة هناك البعض من الدول التي تأخذ بأسلوب القضاء المزدوج بها وتفرد جهة تقوم بمهمة القضاء الإداري وتتولى الفصل فى المنازعات الإدارية التي تثور بين الإدارة والأفراد، وقد أطلقت على ذلك الجهاز اسم مجلس شورى الدولة ومن تلك الدول في العصر الحاضر لبنان.
وقد عرفت لبنان منذ كانت تابعة للدولة العثمانية التي ألغت مجلس الأحكام العدلية عام ۱۲۸٤هـ وأحلت مكانه مجلس شورى الدولة وديوان الأحكام العدلية ثم في عام ١٢٨٨هـ أكملت التشكيلات العدلية، وأبدلت أوضاع مجلس شورى الدولة
على نمط مجلس شورى الدولة الفرنسية، وكان مؤلفاً من ثلاث دوائر هي :
الدائرة الأولى : الدائرة الداخلية التي عهد إليها بنظر المواد الإدارية فقط. الدائرة الثانية : دائرة التنظيمات والتي عهد إليها بوضع اللوائح القانونية والنظامية والعقود المتعلقة بالمصالح العامة والإمتيازات وفحصها
الدائرة الثالثة : دائرة المحاكمات والتي عهد إليها برؤية الدعاوى وما يتفرع عنها من تعيين المرجع، وغير ذلك المواد مما اقتبسته الدولة
العثمانية من مجلس الدولة الفرنسي (1).
وبعد انهيار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى واحتلال الجيوش الفرنسية للساحل وجبل لبنان في ٧ من تشرين الأول عام ۱۹۸۱م وعلى أثر مؤتمر (سان ريمو) أصدر المفوض السامي الفرنسي في 6 أيلول سنة ١٩٢٤م القرار برقم ٢٦٦٨ الذي بموجبه تم إنشاء مجلس شورى في دولة لبنان بعد أن تسمت بدولة لبنان العظمى، وبذلك بدأ القضاء الإداري اللبناني يعرف طريقه الحقيقي، ثم تطور على عدة مراحل انتهت بصدور المرسوم الإشتراعي رقم (۱۱۹) وتاريخ ۱۲ حزيران سنة 1959م وهو النظام المعمول به في الوقت الحاضر(۲).
ويعتبر مجلس شورى الدولة اللبنانية هو القاضي العام في المنازعات الإدارية كما نصت على ذلك المادة الأولى من نظامه الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 119 الصادر في ۱۲ حزيران سنة ۱۹٥٩م والتي تنص على أن مجلس شورى الدولة هيئة تتولى القضاء الإداري ومراقبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية على (۱) انظر القضاة الإداري في لبنان وفرنسا، لزهدي يكن رئيس محكمة التمييز المدنية، والأستاذ في الجامعة اللبنانية والمعهد القضائي ، ص ۱٦١٥ ، نشر وتوزيع دار الثقافة بيروت - لبنان. (۲) انظر القضاء الإداري اللبناني ورقابته لأعمال الإدارة، دراسة مقارنة ، د. محسن خليل، عميد كلية الحقوق، وأستاذ القانون العام جامعة الأسكندرية ، ص ۲۰۰-۲۰۱ ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ۱۹۷۸م.
1
الكتاب — ص ٣١٩