الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية غير ملون — الصفحة ٧٩٣

الرقابة الخارجية في المملكة العربية السعودية ١- تكثيف الرقابة والمتابعة الجادة من قبل أجهزة الإشراف على تنفيذ العقود بأنواعها، سواء أكانت عقود صيانة أو تشغيل أو نظافة أو إنشاءات أو توريد. ۲- تعزيز التعاون بين الديوان والأجهزة المشمولة برقابته، لتنفيذ ما يقضي به قرار مجلس الوزراء رقم (۱۹۸) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٧هـ في شأن تكثيف الاتصال المباشر بين الديوان والأجهزة المشمولة برقابته، لمعالجة الملاحظات أولا بأول. - ضرورة تطبيق مبدأ المساءلة عن المخالفات المالية عامة، والمخالفات التي ترد في تقرير الديوان السنوي خاصة، ومعرفة أسباب ظهورها، والتحقيق مع المتسبب في حدوثها، ومحاسبته وفق الأنظمة المرعية. - - توفير مزيد من الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب وتطوير مهارات الكوادر البشرية بالإدارات المالية في مختلف أجهزة الدولة. التأكيد على الأجهزة المشمولة برقابة الديوان بوجوب الالتزام بالأنظمة والتعليمات المالية المرعية، والحرص على تطوير وتحديث هذه الأنظمة لمواكبة المستجدات وسد الثغرات. - التوسع في تبني أنظمة الحاسب الآلي في العمليات المالية والمحاسبية، والتحول التدريجي من الأساليب التقليدية في مسك السجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية والحسابات الختامية، إلى الأنظمة الحديثة. - تحري الدقة في تقدير الاعتمادات المطلوبة وفق الحاجة الفعلية والقدرة على الصرف خلال العام المالي. الجدية في متابعة تحصيل الإيرادات في الأوقات المناسبة، ووضع الآليات والحوافز التي تحقق ذلك. التأكيد على الأجهزة الحكومية بوجوب الحرص على حسن استثمار ممتلكاتها وتنمية مردودها على المواطن والاقتصاد الوطني بصفة عامة. ١10- التأكيد على الأجهزة الحكومية بتوخي الدقة التامة في صياغة العقود؛ لتكون نصوصها واضحة جلية لا تحتمل التأويل في تحديد واجبات أطرافها والتزاماتهم وحقوقهم؛ لتجنب المنازعات، وتوفير الحماية الواجبة للأموال العامة من الهدر والتلاعب. -۷۹۳ -
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.