الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية غير ملون — الصفحة ٧٥١

الرقابة الخارجية في المملكة العربية السعودية بداهة . رفع الدعوى التأديبية عليه، فرفع الدعوى التأديبية لا يعد جزاء، إذ هو لا يعدو أن يكون احتكاما للمحكمة التأديبية، وتأسيسا على ذلك، يكون لكل من وكيل الوزارة ورئيس المصلحة، كل في دائرة اختصاصه، سلطة رفع الدعوى التأديبية على الموظف، سواء تم تحقيق بمعرفة الجهة الإدارية وحدها أو عن طريق النيابة الإدارية، وذلك دون حاجة إلى تفويض من الوزير المختص، كما يملكان سلطة حفظ التحقيق دون تفويض أيضًا (۱). أما ما ورد في المادة (۱۲) من القانون رقم (۱۱۷) لسنة ١٩٥٨م، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية من إحالة الأوراق إلى الوزير، أو من يندب لذلك من وكلاء الوزارة أو رئيس المصلحة، فلا يعدو أن يكون الغرض منه توجيه الخطاب إلى الوزير بوصفه الرئيس الإداري الأعلى للوزارة التي يتبعها الموظف أو من يندبه لذلك، دون أن يسلب الاختصاص الأصيل لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة، كل في دائرة اختصاصه (٢) . الثانية: أن يعترض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على القرار الصادر في خصوص مخالفة تأديبية خلال المدة المقررة، ويطلب من النيابة الإدارية تقديم المخطئ إلى المحاكمة التأديبية. الثالثة: أن ترى النيابة الإدارية - في أعقاب تحقيق تولته هي - أن التهمة ثابتة قبل المتهم، وأنه يستحق جزاء يتجاوز في جسامته ما يملكه الرئيس الإداري المختص. ثانيا : ديوان الرقابة والتفتيش الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية: هو جهاز مركزي حديث نسبيا، ذو صفة رقابية إدارية، يستهدف تطوير وتحسين الأداء الإداري في وزارات الدولة ومؤسساتها، وقد صدر نظام الديوان بالقانون رقم (٥٥) لسنة ۱۹۹۲م) . ويمارس الديوان المهمات والمسؤوليات والصلاحيات بمقتضى هذا النظام، وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، بناءً على تزكية رئيس الوزراء على أن تتم أعمال الرقابة والتفتيش الإداري في أي دائرة وفق خطة عمل يضعها الديوان بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المختلفة ) . (۱) فتوى الجمعية الصادرة في ۲۸ ديسمبر عام ١٩٦٦ م س ٢ ص ٩٢). (۲) راجع المادة (٦٣) من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٦٤م. (۳) نشر في الجريدة الرسمية، عدد رقم (٣٨٦٦) تاريخ ١ كانون أول ۱۹۹۲م.. انظر: د. هاني على الطهراوي، "القانون الإداري". دار الثقافة للنشر والتوزيع - الطبعة الثالثة ٢٠٠٦م، ص ١٨٧ . (٤) المادة (۷) من نظام ديوان الرقابة والتفتيش الإداري الأردني الصادر عام ۱۹۹۲م. -V01-
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.