تقويم دور القاضي الإداري في ديوان المظالم ومدى التزام الجهات الحكومية بقضائه
بما يراه موافقا لحقيقة تلك الطلبات).
المطلب الثالث: رقابة قاضي ديوان المظالم على ملاءمة القرارات الإدارية الفرع الأول: مجالات رقابة قاضي ديوان المظالم على ملاءمة القرارات الإدارية لم يقتصر قضاء ديوان المظالم على العنصرين السالف ذكرهما التحقق من الوجود المادي للوقائع، وفحص سلامة التكييف القانوني لها) بل خرج في بعض القضايا إلى رقابة الملاءمة ولكن بدرجة أقل من العنصرين الآخرين، حيث إن القضاء الإداري في الديوان لا يزال يشوبه جانب من التأرجح في قضاء المشروعية وحق قاضي المظالم التدخل في الرقابة دون دفع من الأفراد. والأحكام التي يصدرها الديوان ليست النهج العام لقضائه وإنما تتصل بقناعات محددة تتأثر في
اجتهاده بقواعد القضاء العام التي تلزم القاضي بالحياد التام في تحقيق الدعوى ونظره للخصوم. وديوان المظالم يتدخل في رقابة الملاءمة إذا ظهر للقاضي الإداري خروج عن مقتضى الصالح العام من قبل الإدارة، وتلك الرقابة وإن ضعفت في وصفها إلا أن دوره في ضبط عمل الإدارة ومنعها من الحيف له جانب مهم ويتحقق به حفظ لمراكز الأفراد، أي أن الديوان حين تتجاوز رقابته إلى رقابة الملاءمة فإن ذلك لا يكون إلا في حالة وجود انحراف بالسلطة أو ما يعبر عنه بإساءة استعمال السلطة، حيث يقوم الديوان بفحص مدى التناسب بين الوقائع والقرار المتخذ، بمعنى أن قاضي الديوان يتولى فحص ملاءمة القرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الحكومية ونحوها في بعض القرارات التي تمس الأفراد إذا كان هناك انحراف بالسلطة، وبخاصة قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات الضبط الإداري والتأديب، وذلك عندما يكون عنصر الملاءمة شرطا للمشروعية. وتجدر الإشارة إلى أن رقابة القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية ممثلة بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم قد دخلت هذه المنطقة الشائكة من مناطق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وعند النظر في جملة من الأحكام التي وقعت بين يدي الباحث لوحظ أن المحاكم الإدارية لم تنهج طريقا واحدا في تحديد ولايتها في الرقابة على مناسبة إصدار القرار الإداري وتقييد سلطة الإدارة التقديرية، وقبل الخوض في النماذج القضائية يلزم الإشارة إلى أن السلطة التقديرية للإدارة
(۱) حكم هيئة التدقيق رقم (۲۷۲ / ت / ١ لعام ١٤١٨هـ) في القضية رقم (٢۱۸/ ١ / ق لعام ١٤١٧هـ) غير
منشور.
- ٦١٣ -
ص ٦١٣