الخبرة (١).
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية
ومع ذلك يبقى المرجع في تقدير التعويض منوط بقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية بما لا معقب عليه ما دام تقديره عادلا لا وكس فيه ولا شطط، مع عدم وجود نص يلزم باتباع معايير معينة في التعويض (۲). وأن مقدار التعويض يختلف بحسب اختلاف الأضرار، ويترك أمره للقاضي المنوط به الحكم في الدعوى(۳).
- وقت تقدير التعويض في النظام:
لتحديد تاريخ تقدير التعويض أهمية خاصة، بسبب تأخر القضاء حين الفصل في دعاوى المسؤولية لفترات قد تطول لسنوات من ناحية وللهبوط المستمر والكبير في قيمة النقود من ناحية أخرى).
ولما كان الغرض من التعويض هو جبر الأضرار، وكانت قيمة هذه الأضرار هي العامل الأساسي في تعيين التعويض، فإن ذلك يقتضي أن تقدر قيمة الضرر وقت صدور الحكم به أو الاتفاق على التعويض عنه، وليس وقت وقوع الخطأ أو بدء تحقق الضرر ، فمع تغير الظروف والأوضاع تتغير قيمة الأضرار بالزيادة أو النقصان الأمر الذي يلزم معه أن يتم تقدير التعويض على ضوء هذه المتغيرات وفي وقت أدائه(ه).
ويرى جانب من الفقهاء أن الحق في التعويض يظل غير محدد حتى صدور الحكم، ويرجع ذلك إلى كون الحكم هو الذي يحدد مقدار التعويض، ولذلك وجب الاعتداد بجميع العناصر التي (1) الحكم رقم ٦٧/د/ف/ ٣٤ لعام ١٤٢٦هـ في القضية رقم ١٠/٣٤٩٧ ق لعام ١٤٢٤ هـ المؤيد بالحكم رقم ١٥٨ / ت / ١ لعام ١٤٢٧هـ مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧هـ. (۲) الحكم رقم ٢٦/د/ ف / ٤٣ لعام ١٤٢٧هـ في القضية رقم ٤٢٥ ١ ق لعام ١٤٢٤ هـ المؤيد بالحكم رقم ٤٨١ / ت / ١ لعام ١٤٢٧هـ. مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧هـ. (۳) حكم محكمة الاستئناف رقم ١٣٤ / ت / ٢ لعام ١٤١٦هـ في القضية رقم ٣٩ / ٤ / ق لعام ١٤١٢ هـ (غير
(٤)
(0)
منشور).
د.
أنور أحمد ،رسلان مسؤولية الدولة غير التعاقدية دار النهضة العربية، القاهرة، ط ۲، ۱۹۸۲م،
ص۳۰۲.
.د. أحمد محمود جمعة منازعات التعويض في مجال القانون العام مع أحدث الأحكام حتى ٢٠٠٣م. منشأة المعارف بالإسكندرية ۱۷۱، نقلاً. ص عن: الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، جلسة
١٩٩٢/٦/٢١م.
-097-
ص ٥٩٦