الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية غير ملون — الصفحة ٥٧٧

آليات الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية المالي " (١). كما أكد الديوان أن الكسب الفائت لا محل للتعويض عنه إذ إن الضرر فيه احتمالي غير محقق الوقوع (۲). - يجب أن يكون الضرر خاصا أي لا يصيب عامة الأفراد، ويكون الضرر عاما إذا أصاب عددًا غير محدد من الأفراد، أو حل بفئة من الأفراد بشكل عام دون تمييز بينهم، فالضرر هنا لا تعويض عنه، وأساس عدم التعويض في حالة الضرر العام أن الضرر يعتبر من الأعباء العامة التي يجب على الأفراد تحملها تضحية منهم لصالح الجماعة (۳). ويرى جانب من الفقهاء أن هذا الشرط شرط عام يلزم توافره في جميع أنواع المسؤولية الإدارية سواء كانت مسؤولية على أساس الخطأ، أو على أساس المخاطر. فيما يذهب رأي غالب وراجح من الفقه إلى أن الضرر الذي تنشأ عنه مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ المرفقي الذي يترتب عليه الحق في التعويض يستوي فيه أن يكون خاصا أو عاما، ولا تثار فكرة الضرر الخاص إلا إذا كانت مسؤولية الإدارة تستند إلى المخاطر فقط، لذلك فإن هذا الشرط يقتصر على حالة المسؤولية على أساس المخاطر، وفي هذه الحالة فإن التعويض الذي يتقرر للشخص يراعي فيه مركز من أصابه الضرر والظروف التي أحاطت به، ومن ثم فإن الضرر الناتج عن أشغال عامة وهي أوضح صورة للمسؤولية على أساس المخاطر - يجب أن يكون خاصا بمعنى أن يصيب الضرر فردا أو عددًا من أفراد معينين - أما إذا أصاب طائفة من الأفراد بوجه عام دون تمييز بينهم، فإنه يعتبر ضررًا عاما يدخل في إطار الأعباء العامة التي يجب أن يتحملها جميع الأفراد للصالح العام ). - يجب أن يكون الضرر قد أخل بمركز قانوني للمضرور : يجب في الضرر الذي يستوجب التعويض أن يكون قد وقع على حق مقرر وشرعي، ونشير هنا إلى (۱) حكم ديوان المظالم رقم ۸۰/ / / / / ١٠ لعام ١٤٢٦هـ الصادر في القضية رقم ١٩٣٣/ ٢ ق لعام ١٤٢٣هـ (غير منشور). (۲) حكم ديوان المظالم رقم ٦١ / د / ف / ٣٥ لعام ١٤٢٨هـ في القضية رقم ١/٦٣٠/ ق لعام ١٤٢٥ هـ المؤيد بالحكم رقم ٥٠٠ / ت/ ١ لعام ١٤٢٨هـ (غير منشور) (۳) ينظر: د. محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص ٤٥٧ . د. محمد أنس جعفر، مرجع سابق، ص (٤) 197, C. E.. 30-3-1966 R. L.. p. 257, 31-1-1969. - OVV - R. L. p. 948.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.