الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية غير ملون — الصفحة ٥١١

آليات الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية ومن خلال البحث في أنظمة المملكة العربية السعودية لم نعثر على نصوص أو قواعد نظامية يمكن أن تدين الإدارة في حالة عدم تنفيذها أحكام القضاء، إلا أنه من الممكن أن نعتبر من هذا القبيل نص المادة (الخمسين) من النظام الأساسي للحكم التي قضت بأن: « الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية هو أساس الالتزام بتنفيذ الأحكام ومن خلاله يمكن أن نتخذه أيضا سببا يمكن لذوي المصلحة اللجوء بالمظلمة لولي الأمر أو من ينيبه كونهم معنيين بإصدار توجيهات بتنفيذ تلك الأحكام. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن قام بعض من حكم لهم ضد جهات حكومية بالحجز على أموالها ، ونظرًا إلى أنه وفقا للقواعد العامة لا يمكن استخدام وسائل جبرية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية، لأن من المبادئ المستقرة عدم جواز الحجز على الأموال العامة، وأن هذا المبدأ يشمل جميع أنواع الحجوز التحفظية منها والتنفيذية سواء أكانت على المنقول أو على العقار، ولأن للأموال العامة حرمتها وألا يمسها أحد أيا كان ولما كان على العموم تنفيذ الأحكام القضائية تحقيقا لمبدأ العدالة، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيها لجميع الوزارات والجهات والمصالح الحكومية يقضي بأن للأموال العامة حرمتها وأنه لا يجوز الحجز عليها بأي صورة كانت، وأنه عند تسلم الجهات الحكومية الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم، فعليها اتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأن (۱). لذا فإنه ينبغي - في ضوء المادة (الخمسين) من النظام الأساسي للحكم - أن يضع المشرع من القواعد النظامية ما يكفل ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء كافة، وديوان المظالم خاصة، لمن له الحق في التنفيذ ضد الإدارة، ووضع قواعد جزائية تُطبق على الإداريين ممن يكونون سببًا في مجرد التعطيل وليس عدم التنفيذ فقط للأحكام الحائزة قوة الأمر المقضي به، عن طريق هيئة الرقابة والتحقيق، من خلال إيجاد اختصاص لها في التحقيق مع من يتسبب في تعطيل أو عدم تنفيذ الأحكام. وقد تضمن مشروع نظام عقوبات الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة»، حكما يجرم كل موظف عام يعوق أو يوقف تنفيذ الأحكام القضائية، مما يؤكد أهمية احترام تلك الأحكام (1) الأمر السامي رقم (٩٦٢٤ / م (ب) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٢هـ. -011-
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.