آليات الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية
العليا مستقر على أن تقرير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية السنوي هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر والمدير المحلي ورئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه وسلطانه ولا رقابة للقضاء عليهم في ذلك ما دام قد ثبت أن درجات عناصر التقرير مستمدة من أصول ملف خدمة العامل وما يبديه الرؤساء عنه، ولا سبيل إلى التعقيب على ما جاء بهذا التقرير من تقدير لهذه العناصر ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو بإساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم عمل الإدارة (1) .
ويظهر ارتباط تقدير الإدارة والانحراف بسلطتها في نقل وتوزيع الموظفين من أماكن لأماكن أخرى، وكذلك قبول أو رفض الطلبة في التقدم للكليات العسكرية، فقد ورد في حكم من أحكام ديوان المظالم .... فإنه من حق الإدارة أن تترخص بسلطاتها التقديرية في توزيع الموظفين على أماكن العمل وتحديد نوع الأعمال التي يكلفون بأدائها حسبما تقتضيه مصلحة العمل وتمليه اعتبارات الصالح العام، ذلك أن مركز الموظف بالنسبة للوظيفة مركز تنظيمي تحكمه النظم واللوائح، فيجوز للإدارة تغييره وفق مقتضيات المصلحة العامة بشرط ألا يشوب قرارها في هذا
الشأن عيب إساءة استعمال السلطة أو عيب الانحراف بها أو مخالفة للنظم واللوائح... (٣) . وعيب الانحراف بالسلطة شأنه شأن عيوب عدم المشروعية الأخرى - فيما عدا عيب عدم الاختصاص - لا يتعلق بالنظام العام، فلا يستطيع القاضي التعرض له مباشرة، دون الدفع به أمامه(۳). إلا أن هناك من يرى اعتبار عيب الانحراف بالسلطة متعلقا بالنظام العام، بحيث يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، وذلك لاعتبارات عملية تتعلق بخطورة الانحراف بالسلطة، ولوقوعه غالبًا بصورة قصدية مرتبا اعتداء على حقوق وحريات الأفراد، وهذا كله يستتبع توفير حماية أكثر للأفراد ضد انحراف الإدارة بسلطتها تجاههم، ولا يكون ذلك إلا بإعطاء القاضي سلطة التعرض لهذا العيب من تلقاء نفسه، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة فرص كشف انحراف رجل الإدارة بسلطتها، وإدانة أدبية
(۱) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۱۰۸۹۲ لسنة ٤٧ ق. عليا، جلسة ٢٠٠٦/١١/١١م (غير
منشور).
(۲) حكم ديوان المظالم رقم ٢١/ د/ف/ ٩ لعام ١٤١٥هـ في القضية رقم ١٧٨١ / ق لعام ١٤١٢هـ. (غير
(۳)
منشور)
د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة دعوى إلغاء القرار الإداري " الأسباب والشروط" منشأة المعارف
بالإسكندرية ۲۰۰۸م، ص ۳۲۲
- ٤٤٣ -
ص ٤٤٣