الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية غير ملون — الصفحة ٣٣١

حدود الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية ولاية المحاكم (۱). فقد جرت القوانين المختلفة سواء في ذلك لوائح ترتيب المحاكم الأهلية والمختلطة، وقانون نظام القضاء والتشريعات المتعاقبة بشأن مجلس الدولة المصري، على منع المحاكم من نظر الدعوى متى كان مبنى الطعن فيها عملا من أعمال السيادة (٢). وذهب الدستور المغربي لسنة ١٩٩٦م إلى الأخذ بنظرية أعمال السيادة في العديد من فصوله الدستورية، منها: 1 الفصل الثالث والعشرون: شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته. - الفصل الرابع والثلاثون: يمارس الملك حق العفو (۳). وأخذ المشرع الكويتي بنظرية أعمال السيادة لأول مرة عندما أصدر المرسوم الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩م بقانون تنظيم القضاء، حيث نصت المادة (الثانية) منه على أنه: ( ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة ..... ، وقد كرر المشرع هذا المنع المتعلق بأعمال السيادة في المادة (الثانية) من قانون تنظيم القضاء الحالي بالمرسوم رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠م). (1) على الرغم من أن أساس نظرية أعمال السيادة معترف به قضائيا في فرنسا، إلا أننا نلاحظ أن معظم الدول (۲) العربية ومنها السعودية، أقرت هذه النظرية تنظيميًّا (تشريعيا) بإيرادها في الأنظمة (القوانين) صراحة. كانت المادة (۱۱) من لائحة تريب المحاكم المختلطة المعدلة سنة ۱۹۰۰م تقضي بالآتي: " وليس لهذه المحاكم أن تحكم في الأملاك الأميرية من حيثية الملكية، وليس لها أن تحكم في أعمال الحكومة التي تجريها بموجب سلطاتها العامة أو التي تتخذها بناء على قوانين ولوائح الإدارة العمومية..." والمادة (۱۸) من قانون نظام القضاء تنص على أنه "ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة كما تنص المادة (۱۲) من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩م في شأن تنظيم مجلس الدولة على أنه "لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضائية بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة " وهو ذات النص الذي تضمنته المادة (١٧) من القانون رقم (٤٦) لسنة ۱۹۷۲م بشأن السلطة القضائية. هذا على الرغم من أن المادة (١١) من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲م في شأن مجلس الدولة قد نصت على أنه لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة من المواد المحظور على المحاكم التعرض لها بينما النص الثاني يحصر المسألة في أنها محض مسألة اختصاص مما قد يفهم منه إمكان تخصيص قاض لنظرها غير محاكم مجلس الدولة. (۳) د. محمد أحمد الجيلاني، أن أعمال السلطة التنفيذية غير القابلة للطعن القضائي في القانون المغربي والمقارن، (٤) منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة "مؤلفات وأعمال جامعية"، ص ٤٠٢ ، ط١ ۲۰۰۹م. د. خالد عبد العزيز العصيمي، ولاية القضاء الإداري، مرجع سابق، ٠٠٥ ٢٠ م ص ٤٨٨ . - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.