الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية غير ملون — الصفحة ٢٦١

المبحث الأول: التقويم العملي لرقابة مجلس الشورى على أعمال السلطة التنفيذية من خلال الاطلاع على نظام مجلس الشورى ولائحته الداخلية يمكن القول: إن دور مجلس الشورى يحتاج إلى كثير من التغييرات والتحديثات، بالنظر إلى الملحوظات التي يمكن تسجيلها تجاه أداء المجلس، ومن ذلك أن الجلسات العامة للمجلس تستهلك وقته دون جدوى تتناسب مع الوقت المهدر والجهد المستهلك، كما أن لجان مجلس الشورى لا تملك وقتا كافيا لإنجاز ما لديها من أعمال مع أن إنجازات المجلس تتوقف على ما تنجزه تلك اللجان، وهذا يقتضي تقليل عدد الجلسات العامة ووقتها، والاكتفاء بجلسة واحدة كل أسبوعين أو جلسة قبل الظهر كل أسبوع، وتخصيص الوقت الأكبر للجان؛ لأنه كلما كان تخصص اللجان وعدد أعضائها أقل صارت أشد تركيزا وأسرع إنجازا وأتقن إنتاجا، لذلك نقترح مضاعفة عدد اللجان، وتخصيص كل لجنة بمجال واحد، بدلا من تعدد المجالات للجنة الواحدة. وأن من المهم توسيع دائرة الاهتمام بالتعرف على مشكلات المجتمع، وهموم الوطن، وتطلعات المواطنين في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية وغيرها، ومعرفة الظواهر الإيجابية والسلبية، والتفاعل معها بما يستوجب استثمار الإيجابيات والقضاء على السلبيات، والاعتماد على المبادرات بدلا من انتظار ما يحال إليه. وينبغي التأكيد على تحرر المجلس من الشكليات غير الضرورية، والتركيز على الأهداف الكبرى من احتياجات الوطن وهموم الناس الكثيرة، وذلك باختيار وسائل تتفق مع فلسفة وجوده وطبيعة عمله، والحرص على الأهداف التي أنشئ من أجلها، والتوسع في هذه الأهداف، مع وجوب الالتزام بالشفافية الكاملة؛ لأن موقف المجلس من الشفافية غير واضح، فمهمة المجلس الأساسية مراقبة الأداء الحكومي لتحقيق الشفافية وتوطين الوضوح، وغرس الثقة بين المواطنين في المجلس. وقد رأى بعض أعضاء المجلس أن يتاح لهم الحق في الامتناع عن التصويت في بعض المسائل مثل الأمور الشرعية؛ لأن الحياد يعبر عن رؤية وموقف فمن حق العضو الذي لم تتضح له تلك الرؤية حيال الموضوع محل النقاش أو لم يرجح لديه أحد الجانبين، أن يمتنع عن - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.