محددات دور الرقابة البرلمانية (مجلس الشورى)
المطلب الثالث: مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
تعد مناقشة التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة نوعا من الرقابة اللاحقة على أعمال السلطة التنفيذية؛ للنظر في إنجازاتها خلال العام المنقضي، حيث يقوم المجلس من خلال مناقشته للتقارير بالاطلاع على الأداء الحكومي سواء ما يتعلق بالقوى البشرية وأداء الموظفين، أو ما يتعلق بالصرف المالي والميزانيات. علما بأن نظام مجلس الوزراء يُلزم - في المادة (٢٩) منه جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع تقريرا سنويًا إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية متضمناً ما تحقق من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية ، والصعوبات التي واجهت التنفيذ وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل. ومن ثم تحال إلى مجلس الشورى. كما جاء في نص المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى الفقرة (د) أن من بين اختصاصات المجلس: « مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.
ويقوم مجلس الشورى بمناقشة هذه التقارير باعتبارين، هما:
الأول: أنها أداة التحقق من تنفيذ خطة التنمية التي أقرها المجلس من قبل.
الثاني: أنها أداة رقابية تراقب مستوى أداء الأجهزة الحكومية).
ولكي تحقق التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أهدافها التي توخاها واضع النظام، أصدر مجلس الشورى قراره رقم (٨٤/۹۸) وتاريخ ١٤٢٢/٢/٢٠هـ بوضع دليل استرشادي لإعداد التقارير التي تعدها تلك الأجهزة وفقًا للمادة (۲۹) من نظام مجلس
الوزراء.
ويمكن تلخيص الدليل الاسترشادي الذي وافق عليه مجلس الشورى على النحو التالي: يجب أن يشتمل التقرير السنوي على قسمين رئيسين هما مكونات التقرير، وشكل التقرير، وسنبين كلا منهما على النحو الآتي:
(۱)
د. محمد بن عبد الله المرزوقي، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، مكتبة العبيكان، الطبعة
الأولى ١٤٢٥هـ ص ٢٦١.
- 1εr -
ص ١٤٣