دم الطفل المدعى به فيمن يدعيه وعلى هذا لاحاجة إلى اللعان أخذا بما قرره الفقهاء في حق من لا يمكن نسبة الولد إليه حيث قرروا أن الشخص لو ادعى نفي نسب من لا يمكن نسبته إليه لانتفى الولد عنه بدون لعان. ونفي النسب اعتمادا على اختلاف فصائل الدم من غير لعان في غير الحال التي يجب فيها على النافي اللعان وهي حالة إذا لم يقذف الزوج زوجته أما إذا قذفها فيجب اللعان تحقيقا لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةً أَحدهمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمَنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّه عَلَيْهِ إِن كَانَ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾
[النور: ٧،٦] .
1- أن فصيلة الدم ليست قرينة قاطعة في إثبات النسب لأن البشر كلهم يشتركون في فصائل أربع هي (0) وهي تشكل %٤٥ من دم البشر و (A) وهي تشكل %٤٢ من دم البشر و (B) وهي تشكل ١٠٪ من دم البشر و (AB) وهي تشكل ٣ من دم البشر وتأسيساً على ما تقدم فإن توافق الفصيلتين بين الطفل والمدعيين له لا يدل قطعا على البنوة لأن الفصيلة الواحدة قد يشترك فيها أناس كثيرون يحتمل أن يكون أبو الطفل واحدا منهم.
١٤- ثبت قطعا أن الحمض النووي أو ما يسمى بالبصمة الوراثية لا يتشابه فيها اثنان إلا في حالة التوائم المتماثلة والتي يكون أصلها بيَيّضة واحدة وحيواناً منوياً واحداً . وعلى هذا تعد بصمة الحمض النووي الذي يرمز لها (DNA) قرينة قاطعة في إثبات النسب، وهي كذلك قرينة قاطعة في نفيه في غير الحال التي يجب فيها على النافي اللعان.
- ۷۹۳-
ص ٧٩٣