القضاء بالقرائن المعاصرة - العجلان - ط جامعة الإمام 1-2 — الصفحة ٥٩٦

واليقين لاستحالة معرفة ذلك بالنظر البدهي المجرد؛ لوجود التشابه التام، والتماثل بين تلك الآلات. -۲- أن تلك الآلات غير معدة لارتكاب الجرائم الأمر الذي لا يمكن معه الجزم بأن الأثر الذي على الآلة حادث عن ارتكاب جريمة فمن المحتمل أن يتطابق الأثر المعثور عليه مع الآلة المضبوطة مع المتهم تطابقاً تاماً، ويكون ذلك عن غير ارتكاب جريمة، بل لغرض معين يدعيه المتهم. أن اعتماد الخبير في فحص هذه الآلات، ومعرفة مدى تطابقها إنما يعتمد على التخمين البعيد عن الدقة والقطع. ولهذا لا يجوز مؤاخذة الناس بأمر بني على التخمين؛ لأن في ذلك مصادمة لروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها في إشاعة الأمن، والطمأنينة والقسط والعدل بين الناس، وعدم أخذهم بالظنة التي هي أقرب إلى التخمين منها إلى العلم الثابت؛ إذ المعتديه من القرائن القرائنُ القاطعة، فإن تعذر فغلبة الظن التي تفيد العلم الطمأنيني، وليس منها بحال من الأحوال – الحزر، والتخمين. إن ثم احتمالات قوية ترد على هذه القرينة فقد يستخدم شخص لارتكاب الجريمة آلة شخص آخر، أو قد يلقى المجرم بالآلة بعد ارتكابه الجريمة في حوزة شخص آخر بقصد التمويه، والتضليل، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تضعف الاعتماد على تلك القرينة. لكن قد ترقى تلك القرينة فتكون قرينة قوية في إثبات الجريمة في حالة ما إذا ضبط المتهم في مكان الجريمة ومـعـه تلك الآلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة -097-
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.