النسب إذا توافرت في المقر الشروط المعتبرة (1) ويكون الحكم حينئذ للإقرار لا للكتابة وقد قرر الفقهاء - رحمهم الله تعالى - بأن الشخص إذا أقر بنسب شخص معين صح هذا الإقرار وثبت النسب(٢).
أما لو أنكر ما كتب فحينئذ يلجأ إلى تحليل الدم الذي سوف يأتي بيانه بالتفصيل في الباب الآتي - إن شاء الله تعالى -.
(۱) هذه الشروط بعضها متفق عليه بين المذاهب الأربعة، والبعض الآخر مختلف فيه، وهي كما يلي:
1- أن يكون المقر بالنسب مكلفا بالغًا . عاقلاً، فلا يصح إقرار الصبي، ولا المجنون لعدم الاعتداد بعبارتيهما .
۲- أن يكون المدعى به ممكن الثبوت من المدعي ويعبر عن هذا الشرط بقولهم أن لا يكذبه الحس، أو أن يولد مثله لمثله).
- أن يكون المدعى نسبه مجهول النسب، أو لقيطا.
٤- أن يكون المقر بالنسب رجلاً على خلاف بين الفقهاء في ذلك.
٥- تصديق المقر إذا كان المقر له بالنسب مكلفا – بالغًا عاقلاً - ويعبر الفقهاء عن المكلف بقولهم - يعبر عن نفسه - فإن لم يصدقه المقر له فلا يصح إقراره وبهذا قال الجمهور خلافًا للمالكية. أما غير المكلف فلا يشترط تصديقه، لكن
لو أنكر بعد تكليفه فجمهور الفقهاء لا يعتد بإنكاره خلافاً لبعض الشافعية.
البحر الرائق: لابن نجيم (٢٥٥/۷) ، والدر المختار للحصكفي (٦١٧/٦١٦/٥)، وحاشية بلغة السالك : للصاوي (١٩٥/٢-۱۹٦)، والخرشي وحاشية العدوى عليه (١٠٠/٦-۱٠٢)، ونهاية المحتاج للرملي (۱۰۷/۵-۱۱۰)، ومغني المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب . (٢٥٩/٢) ، وكشاف القناع للبهوتي (٤٦٠/٦-٤٦٢)، ومنتهى
الإرادات لابن النجار (٦٩٠/٢).
(۲) البحر الرائق: لابن نجيم (٢٥٥/٧)، والدر المختار للحصكفي (٦١٦/٥-٦١٧)، والخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي عليه (١٠٠/٦، ١٠٢)، ونهاية المحتاج للرملي (١٠٦/٥)، ومغني المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب (٢٥٩/٢)، وكشاف القناع للبهوتي (٤٦٠/٦).
- ٢٦١ -
ص ٢٦١