إن أهملها الحاكم، أو الوالي أضاع حقًا كثيراً ، وأقام باطلاً كبيرا، وإن توسع، وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد (۱).
أدلة
ويقول: هذا موضع مزلة أقدام، ومضلة ،أفهام، وهو مقام ضنك في معترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لاتقوم بمصالح العباد، وسدوا على أنفسهم طرقًا صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل، وعطلوا مع علمهم وعلم الناس بها أنها حق، ظنَّا منهم منافاتها لقواعد الشرع والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها، فلما رأى ولاة الأمر ذلك، وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة، فأحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم، فتولد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل، وفساد عريض وتفاقم الأمر، وتعذر استدراكه، وأفرطت فيه طائفة أخرى فسوغت منه ما يناقض حكم الله ورسوله وكلا الطائفتين أتيت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله، فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض.. فأي طريق استخرج بها الحق، ومعرفة العدل، وجب الحكم بموجبها
ومقتضاها (٢).
ولهذا يجب التأني في الأخذ بالقرينة والتدقيق الشديد
(۱) الطرق الحكمية (ص ۳).
(۲) أعلام الموقعين (٣٧٢/٤ - ٣٧٣)، وأيضا الطرق الحكمية (ص١٣-١٤).
- 14. -
ص ١٩٠