من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٥٨٧

وهذا قول عند مالك رضى الله عنه ، وقول أحمد رضي الله عنه ، ولكن المشهور عن أحمد أنه مع الجمهور . ** ويشترط لنفاذ العقد أن يكون الذى تولى انشاءه له ولاية انشائه . فاذا كان الذي تولى عقد الزواج كامل الأهلية وعقد لنفسه صحيح نافذ ، وكذلك اذا عقد لمن هو في ولايته ، أو من وكله في انشاء العقد ففى كل هذه الأحوال كانت له ولاية الانشاء بالأصالة في الأولى وبالولاية الشرعية في الثانية ، وبالوكالة في الثالثة . فعقده واذا لم يكن للعاقد ولاية الانشاء ، اما لأنه ليس كامل الأهلية ، أو لأنه كامل الأهلية ، ولكن عقد لغيره من غير انابة بحكم الشارع أو بغير توكيل صاحب الشأن فان العقد لا يكون نافذا ، بل يكون موقوفا ، ولذلك يشترط فى النفاذ أن يكون العاقد بالغا عاقلا ، يعقد لنفسه ، ولمن هو فى ولايته أو لمن وكله ، فاذا كان العاقد ناقص الأهلية فعقده موقوف ، وكذلك اذا عقد كامل الأهلية من غيره بغير انابة . يكون فضوليا ويكون عقده موقوفا على اجازة غيره . هذا ويلاحظ أمران : ( أحدهما ( أنه لا يشترط في نفاذ العقد الرشد ، فيصح عقد الزواج وينفذ من السفيه ، ولو كان محجورا عليه ، وكذلك ذو الغفلة ، وذلك لأن موضع الحجر في السفيه وذى الغفلة هو التصرفات المالية . وأما التصرفات الشخصية فليست موضع حجر ، فيجوز الزواج ولكن لا يثبت من المهر أكثر من مهر المثل ، اذا كان السفيه هو الزوج ويثبت لها مهر مثلها على الأقل اذا كان السفيه هو الزوجة . 6 ، ) الأمر الثانى ( أن مذهب أبي حنيفة ورواية عن أبي يوسف أن المرأة لها كامل الولاية فى شأن زواجها ، وليس لأحد عليها ولاية الاجبار ما دامت بالغة عاقلة ، كما أن العقد يصح بعبارتها وينشأ ، وان كان الأحب والأحسن أن توكل عنها وليها العاصب في شأن زواجها . وجمهور الفقهاء على أن المرأة ليس لها أن تزوج نفسها بنفسها ، وأن العقد لا ينشأ بعبارة النساء ، وان لم يكن للولى عليها ولاية الاجبار ، فهو يشترك معها في اختيار زوجها وهو يتولى مباشرة العقد
الجزء 01 — ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.