٥٨٣
والمصلحة توجب أن يكون كلا طرفي عقد الزواج له الحرية التامة قبل ابرامه . لأنه عقد الحياة ، ومن المصلحة التروى وترديد الأمر فيه ، حتى اذا كان ذلك برضا صحيح كامل لم تشبه شائبة (1) . ملاحظة : أن هدايا الخطبة ليست من حق الخاطب اذا كان مع العدول من جانبه
وله أن بما قدمه من هدايا عينا ، أو قيمتها نقدا وقت الشراء اذا هلكت أو استهلكت ، وذلك اذا كان العدول من الطرف
الآخر
واذا اشترت المرأة بالمهر جهازا أو ببعضه ، ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين رد المهر نقدا ، أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت
الشراء
أن
أما بالنسبة للمهر ففى حالة العدول عن الخطبة يكون للخاطب بما أداه من مهر لأن المهر حكم من أحكام الزواج ، ولم يتم يرجع ، فلا يستحق ، ويرد بذاته ان كان قائما ، وبمثله أو قيمته
الزواج
ان هلك أو استهلك (٢)
وأما انشاء عقد الزواج : فانه لا ينعقد عقد الزواج الا بالايجاب والقبول ، وشروط انعقاده هي الشروط التي يجب تحقيقها عند انشاء كل عقد وهي : ألا يكون أحد العاقدين فاقد الأهلية فان كان أحد العاقدين كذلك فعبارته ملغاة لا أثر لها ، ولا ارتباط ينشأ بوجودها ، وناقص الأهلية يحمد عقده الزواج بالنيابة عن غيره ، وعقده لنفسه موقوف على اجازة يصح من له حق الاجازة ، وكامل الأهلية هنا ، ولذلك يصح وينفذ عقد زواجه ، اذ لا حجر عليه في الزواج وآثاره .
وأن يكون الايجاب والقبول فى مجلس واحد فلو تفرقت المجالس بعد الايجاب وقبل القبول بطل الايجاب .
(۱) راجع « الأحوال الشخصية » لأبي زهرة ص ٣٦
(۲) راجع ( الأحوال الشخصية » ص ۳۸ حتى تقف على أقوال الأئمة بتوسع وكذلك نص المادة ١٨
الجزء 01 — ص ٥٨٣