فلهذين الحكمين الحكم بين الزوجين المتخاصمين بما يصلح ذات بينهما إن
قدرا على ذلك، وإن أعياهما الصلح فلهما الحكم بالتفريق بينهما من دون أمر من الحاكم أو توكيل – كما هو محكي عن الجمهور (۱) . وفي حالة كفارة الصيد قال : يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) (٢) . فهو نوع من الحكم المأذون فيه من الله ، ويدخل في الإطار العام لحكم الله ، لأنه ليس انفراداً بالتشريع بغير إذن من الله ، كالحاكم والقاضي المسلم، مأمور بأن يتحرى العدل في إطار الشريعة .
وإذا كان الحاكم المسلم مخولا بأن يحكم بين الناس بالعدل، فإن الأصل في نفاذ الأحكام أن تكون موافقة للشرع، ووظيفة الحاكم هي الاجتهاد لفهم الحكم الصحيح ، ثم الاجتهاد في التنفيذ السليم ، وأما إذا كان الحكم فيما لا نص فيه محدداً، فإن حكم الحاكم هنا لا يُحل بذاته الحرام ولا يحرم الحلال ، قال تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) (۳). وعلماء الأحكام دأبوا على الاستشهاد بتلك الآية على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام، ولا يحرم الحلال من غير فرق بين الأموال والفروج فمن حكم له القاضي بشيء مستنداً في حكمه إلى شهادة زور أو يمين فجور، فلا يحل أكله، فإن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل ، ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال (٤)
(۱) انظر تفسیر فتح القدير (١/ ٤٦٣)
(۲) سورة المائدة : ٩٥ (۳) سورة البقرة : ۱۸۸
(٤) انظر : أحكام القرآن للهراسي (٧٦/١) وتفسير القرطبي (۳۳٨/٢) وفتح القدير (۱۸۸/۱)
۷۹
ص ٧٩